نشرت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) على الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2022، وجاءت أبرز 5 ملاحظات للجهاز، ورد الشركة عليها وهي:
1- بلغت صافى القيمة الدفترية للأصول الثابتة فى 31 مارس عام 2022 نحو 866 ألف جنيه فقط منها وسائل وانتقال بنحو 639 ألف جنيه، والبالغ قيمتها الدفترية 41.848 مليون جنيه، الأمر الذى يشير إلى استنفاذ الإهلاك لكامل قيمة أصول الشركة وعدم إحلالها بأصول أخرى جديدة وهو ما أدى لانهيار المقومات الأساسية للشركة وفقدانها خلق فرص عمل للشركة، وطالب الجهاز بضرورة اتحاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من وسائل النقل والانتقال المتاحة، وإصلاح الأعطال الموجودة بها مع التصرف الاقتصادى فى المعدات غير المجدى إصلاحها اقتصاديًا، ووضع خطة للإحلال والتجديد للمعدات المهلكة والمستغنى عنها.
وردت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أن تهالك معظم المعدات والأوناش وارتفاع نسبة الطاقة العاطلة يرجع إلى قدم جزء كبير من المعدات الموجودة بها، حيث يرجع دخول نسبة كبيرة منها لخط الإنتاج لسنة 1980 أى قبل 41 عام مما أدى إلى وجود معدات عدم جدوى إصلاحها اقتصاديًا للارتفاع فى التكلفة والشركة تقوم بعمل صيانة دورية لباقى المعدات لرفع كفاءتها وفقًا لأولويات الاحتياج إليها، كما تقوم الشركة حاليًا بتفعيل نشاط التكامل مع الشركات الشقيقة ونتج عن ذلك الاتفاق مع شركتى الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، السويس للشحن والتفريغ الآلى لتشغيل المعدات الزائدة عن حاجة العمل بالشركة.
2- لم يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل وفق ما تقضى به أحكام الفقرة (9) من معيار المحاسبة المصرى رقم (2) – المخزون الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 733 لسنة 2020، حيث لوحظ تضمين المخزون قيمة أصناف راكدة منذ عدة سنوات بنحو 6.12 مليون جنيه تمثل نحو 53.4% من قيمة المخزون فى 31 مارس عام 2022 نتيجة استغناء الشركة عن المعدات التى تخدمها، وكرر الجهاز المركزى للمحاسبات التوصية بشأن سرعة التصرف الاقتصادى فى المخزون الراكد، مع ضرورة تقييم المخزون، وفقًا للمعيار المحاسبى رقم (2)-المخزون.
وردت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الشركة القابضة للنقل البحرى والشركة بالقرار رقم 14 لسنة 2022 لحصر الأصناف الراكدة وسوف توافى ببيان بتلك الأصناف فور انتهاء أعمال اللجنة.
3- لم تتضمن قائمة الدخل لأية عوائد عن استثماراتها طويلة الأجل فى بعض الشركات خلال الفترة المنقضية من العام المالى 2021/2022 والأعوام السابقة والبالغ جملتها نحو 746 ألف جنيه يتعين إعادة النظر فى الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات وبحث ودراسة عمل إضمحلال لتلك الاستثمارات من عدمه.
وردت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أنه تم تدارك الملحوظة وسوف يتم إعادة النظر فى الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات ودراسة عمل إضمحلال لتلك الاستثمارات.
4- تضمنت مصروفات الفترة وما قبلها مبلغ إجمالى قدره 123850 جنيها قيمة ما تم إنفاقه على مشمول أمر التوريد رقم 251 والخاص بالكلاركات الجديدة التى تم إلغاء عقد القرض المبرم بشأنها مع شركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإرجاع ملكيتها للشركة المذكورة، وطالب الجهاز باستبعاد تلك المبالغ وتعليتها بالحسابات المدينة طرف شركة إسكندرية لتداول الحاويات ومطالبتها بسرعه سداده.
وردت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أنه تم حصر كافة ما تم إدراجه بمصروفات الشركة وتعليته بالحسابات المدينة وتم مطالبة شركة إسكندرية لتداول الحاويات بتلك المبالغ بموجب كتاب الشركة رقم (92) بتاريخ 1 مارس عام 2022.
5- وجود العديد من مظاهر الضعف والقصور والضبط الداخلى لأعمال المدفوعات وتسويات العهد المالية بالشركة وكذلك فيما يختص بالدورة الدفترية والمستندية بها، حيث لوحظ عدم انتظام القيد أول بأول بالدفاتر الممسوكة والاعتماد فى إمساك العديد من الدفاتر واليوميات المحاسبية ( يوميات المدفوعات والتسويات ودفاتر الأصول الثابتة وخلافه ) على برنامج الاكسيل بالحاسب الآلى كبديل غير محكم رقابيا الأمر الذى من شأنه كله أن يؤدى إلى إمكانية التلاعب والاختلاس وإهدار المال العام، وأوصى الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل القضاء على مظاهر القصور فى إجراءات الرقابة والضبط الداخلي.
وردت الشركة، أنه تم إحكام الرقابة على صرف العهد والالتزام بتسويتها فى نهاية كل شهر وسوف يتم تعديل اللائحة المالية بما يتوافق مع التعديلات والمستجدات عقب إنهاء إجراءات نقل التبعية إلى القانون 159، وهناك سجلات للأصول الثابتة على السيستم بدلا من السجلات اليدوية يمكن الرقابة على الأصول الثابتة من خلالها، وتم تشكيل لجنة لجرد الأصول الموجودة على السيستم تمهيدا لإعداد سجل لها.
