أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، اليوم السبت الموافق 2 يوليو الجارى، وذلك لتلقى كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفنى للممولين مما ييسر لهم تقديم إقراراتهم السنوية، وسداد الضريبة المستحقة عليهم، وكذلك مساعدتهم فى غلق المطالبات الخاصة بهم.
وتعد وزارة المالية استراتيجية 2023/2030 بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات فى ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال فى مصر.
ورفعت الأنظمة الإلكترونية الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالتعاون مع الشركات العالمية.
وكانت مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى ترتكز على التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى بما يساعد فى تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.
وتسهم منظومة «الإيصال الإلكتروني» فى ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا على نحو يتكامل مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ بما يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، على نحو يُساعد فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة