تستمر حالة الترقب مع استمرار المشاورات الرسمية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة بالكويت وهى الحكومة الـ40 بتاريخ الكويت، والذى كان من المنتظر تسميته مساء الأربعاء، إلا انه تم تأجيل الإعلان عن الأمر الأميري المرتقب.وفق "الأنباء الكويتية" .
ووفق الصحيفة الكويتية، فإن تفاهمات محددة تسببت في ترحيل البت في الموضوع للأسبوع المقبل رغم الحالة شبه المؤكدة عن توجه القيادة السياسية لحسم الأمر باتجاه محدد.
وأوضحت المصادر ان المشاورات التي تجري حاليا لا تعني البت النهائي في التوجهات، بل ان الاحتمالات مفتوحة وفقا للتطورات التي تحدث استنادا للمواقف المبنية على القناعات أو القرارات المرتبطة بالقضية وما ينتج عنها، مشيرة إلى ان الفترة الزمنية القصيرة المقبلة ستكون حاسمة للبت في الأمر لعدة أسباب، أبرزها المواعيد الدستورية المنظمة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكانت التوقعات قد اتجهت نحو الشيخ محمد صباح السالم وتداول اسمه لرئاسة الحكومة الجديدة .
وشددت مصادر كويتية نقلا عن "الأنباء" على أن الحكومة المقبلة، وإن كان عمرها قصيرا، إلا أن ما يناط بها من مهام ومسؤوليات جسام يعد فارقا في تاريخ البلاد كونها ستشارك في إقرار الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، كما أنها سترفع مرسوم حل مجلس الأمة الحالي ثم الإشراف على سير الانتخابات البرلمانية وإعلان النتيجة، وهو ما يترتب عليه تغيير في المشهد السياسي العام.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دعما حقيقيا لعملية ومسيرة الإصلاح التي تتبناها جميع الأوساط وتم الإعلان عنها من قبل القيادة السياسية، موضحة أن تطبيق التوجهات الجديدة بحاجة إلى عناصر وطنية تكون على دراية وخبرة في مجال العمل التنفيذي والوزاري بالإضافة إلى قدرة وخبرة في التعامل مع مجلس الأمة.
