شددت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وذلك من خلال عدد من التوصيات التي تقدمت بها تعقيبا على خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023، والتي جاء في مقدمتها ترفيق جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، إعادة النظر في القيمة الإيجارية، إلقاء مزيد من الضوء على المناطق الصناعية والفرض الاستثمارية بها، تذليل أية معوقات قد تواجه المصنعين والمستثمرين فيما يخص التراخيص ورخص التشغيل، إضافة للانتهاء من الخريطة الصناعية على مستوى الجمهورية، وعدم الشروع في تنفيذ أية مناطق أخرى قبل شغر جميع الوحدات بالمناطق القائمة بالفعل.
وشددت اللجنة على أهمية النهوض بالقطاع الصناعى، وترجمة اهتمام القيادة السياسية بقرارات على الأرض، خاصة وأن الصناعة قاطرة التنمية الحقيقة ومن ثم يجب أن يكون هناك قفزات في هذا الملف على وجه التحديد، لما للصناعة من أهمية في توفير فرص العمل والنهوض بالعديد من القطاعات والمؤسسات وجلب المزيد من العملة الصعبة وفى نفس الوقت يمثل القطاع الصناعى والزراعى الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها اقتصاديات الأمم.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى أن ترفيق المناطق الصناعية بالكامل سيكون بمقابة عامل جذب وحافز للمواطنين ومن ثم لابد من عمل حصر شامل لكافة المناطق ونسبة المرافق الأعمال بها ووضع جدول زمنى للانتهاء من عملية الترفيق بالكامل والالتزام بهذا الأمروفقا للإمكانيات المتاحة وفى نفس الوقت حتى تكون هناك مصداقية في التعامل مع الوضع القائم، إضافة إلى إعادة النظر في تحديد القيمة الإيجارية على أن يكون التحديد وفقا للتكلفة الفعلية، خاصة وان الهدف من إنشاء هذه المجمعات الصناعية توفير فرص عمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم قطاع الصناعة بالكامل وتشجيع المنتج المحلى وتعظيم التنافسية وهذا لن يكون سوى من خلال شغل هذه المجمعات الصناعية وتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات في هذا الملف على وجه التحديد.
وأوصت اللجنة بضرورة الانتهاء من الخريطة الصناعية على مستوى الجمهورية، لتحديد الصناعات التي تتطلب مزيد من التوسع بها خاصة تلك التي نمتلك مواردها والتوقف عن الصناعات التي لدينا كثرة في منتجاتها لفتح السوق لمزيد من الصناعات وهذا ل يكون سوى من خلال عمل خريطة صناعية شاملة وربطها بجميع المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، إضافة للإعلان عن الفرص الشاغرة لتشجيع صغار المستثمرين والمصنعين للإقبال على هذه الخطوة التيسيرات والمنح والحوافز التي تمنحها الدولة بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع الصناعى، مع الأخذ في الإعتبار أن التنمية لن تتحقق سوى بالصناعة والزراعة.
وترى اللجنة أن شغر جميع الوحدات بالمجمعات الصناعية شرطا للشروع في تنفيذ مجمعات جديدة خطوة ستعود على الصناعة بالعديد من الإيجابيات، في مقدمتها ضمان الجدية في استغلال الوحدة من قبل الحاصلين عليها، وفى نفس الوقت الانتهاء من الترفيق بشكل كامل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظات وتعزيز التنافسية للمنتج المحلى لضمان تحقيق 100 مليار دولار صادرات وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة