قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة تناولت إعلان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم، تزامناً مع تحريك أسعار السولار.
وشددت وزارة التموين على صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادة، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز، مُشيرةً إلى قيام الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية، والتى تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية، مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، وصرفه بشكل منتظم، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.
من ناحية أخرى، خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022 – 2023، مبلغ 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، و22 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" تتضمن زيادة المستفيدين لـ 4 مليون أسرة.
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن 50% من المخابز تعمل بالسولار، و50% بالغاز الطبيعي، متابعا: "نشكر وزير التموين والحكومة على بدء صرف فرق سعر السولار".
وأضاف رئيس الشعبة العامة للمخابز في تصريحات تليفزيونية أن الزيادة التى حصلت في سعر السولار لا تمثل أكثر من 5 مليم في الخبز الحر.
وتابع رئيس الشعبة العامة للمخابز أن هناك دراسة جديدة لبحث بيع العيش بكارت من البريد، موضحا أن إجمالى عدد المخابز بوجه عام على مستوى الجمهورية التي تعمل بالسولار تبلغ نسبتها 50% فى مقابل 50% بدأت الاعتماد على الغاز، موضحا أن النسبة المذكورة تخص محافظة بعينها وليس بوجه عام، والإسكندرية من محافظات الدرجة الأولى التي دخلت لها كافة الخدمات الخاصة بالغاز الطبيعي في وقت مبكر مقارنة بسوهاج وأسيوط وقنا والفيوم وشمال وجنوب سيناء.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن المواطن من حقه أن يقوم بصرف حصته من الخبز المدعم بعد يومين فى حال صرفه لـ3 أيام من الخبز مقدمًا، لأنه يكون قد حصل على حقه من عدد الأرغفة فى الأيام الـ3 التى صرفها من رصيده على بطاقة الدعم، كما أن المواطن من حقه صرف حصته من الخبز المدعم يوما بيوم، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 مليار جنيه سنويًا بواقع يصل إلى 5.5 مليار جنيه شهريًا، وبالتالى فإن القرارات التى تتخذ تأتى للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن على بطاقة الدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
