"ساعة الغضب ليس لها عقارب".. ربما ينطبق هذا المثل الإيطالى على ما تواجهه عدد من البلدان فى هذه الأثناء من موجة حرائق الغابات التى ربما لم يسبقلها مثيل فى درجة شدتها واتساع نطاقها، بينما تعجز الحكومات عن الاستجابة لمطالب تعويضات الأسر المتضررة فى وقت تواجه حكومات العالم أصعب أزماتها الاقتصادية جراء الحرب الأوكرانية الروسية .
"المغرب" من بين أكثر البلدان العربية تضررا من حرائق الغابات التى طالت خمس مناطق به، كانت منطقة "العرائش" الأكثر تضررا، حيث رصدت بؤرة حريق كبيرة أدت إلى تضرر نحو 4660 هكتارا من الغابات.
فيما تستمر عمليات إجلاء الأسر المتضررة من جراء تلك الحرائق، حيث تم إجلاء 1331 أسرة من 20 قرية، والتهمت النيران حوالى 170 منزلا، وفي إقليم وزان شمالى المغرب خلفت النيران خسائر جسيمة طالت حوالي 400 هكتار من الأشجار المثمرة والصنوبر، كل ذلك بالترافق مع انتشار تعزيزات إضافية من الجيش المغربى ورجال الإطفاء.
ودفعت الأضرار الجسيمة التى لحقت بالأهالى ، إلى مطالبتهم الحكومة المغربية والجهات المسئولة بضرورة إيجاد حلول عاجلة من أجل تعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها من جراء الحرائق، دعم تلك المطالب عدد من المنظمات المدنية والحقوقية في المغرب بإيجاد حلول عاجلة وعملية للسكان المتضررين، الذين فقد بعضهم كل ما يملك من سكن وماشية فقرى عديدة تعرضت لأضرار وخسائر جسيمة بفعل الكارثة غير المسبوقة، حيث نقل سكانها إلى مراكز إيواء في انتظار السيطرة الكاملة على الحرائق.
وفقد المئات من سكان تلك المناطق مساكنهم، حيث بات العديد منهم من دون مأوى أو أي مصدر للرزق.
هذه الوقائع أثارت مجددا النقاش حول شروط الاستفادة من تعويضات صندوق الكوارث الطبيعية المغربى إلى الواجهة من جديد، وأحقية "ضحايا الحرائق" في الحصول على تعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بهم.
ففى عام 2020 بدأ العمل بصندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية حيز التنفيذ، بموجب القانون 110.14 الخاص بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، ولتفعيل هذا الصندوق والشروع في تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، بما يشمله ذلك من تعويض عن الوفاة والأضرار البشرية والمادية، يتعين إعلان ما حدث "كارثة طبيعية" لتباشر على إثرها لجنة مختصة عملية تقييم الوضع وتحديد المناطق المنكوبة، قبل قيام الضحايا بتسجيل أنفسهم في قائمة المتضررين للاستفادة من التعويض.
إن المطالبة بتفعيل هذا الصندوق تعود إلى الواجهة عند وقوع كوارث مماثلة في المملكة، على غرار فيضانات الدار البيضاء أو الحرائق التي شهدتها البلاد السنة الماضية، من دون أن يتسنى للمتضررين الاستفادة من التعويض بسبب عدم صدور إعلان رسمي عن وقوع (كارثة طبيعية) بالبلاد.
ومن جهة أخرى، دعت النائبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي) زينب السيمو، إلى تفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعة، والتدخل العاجل للحكومة بكل الوسائل المتاحة لتعويض الضحايا.وفق "سكاى نيوز".
كما أكدت البرلمانية التي التقت عددا من السكان المتضررين، أنه إلى جانب الخسائر المادية فإن الساكنة في المناطق المنكوبة تعاني أضرارا نفسية جسيمة بسبب الرعب الذي خلفته الحرائق في مناطقهم، والأوقات العصيبة التي عاشوها خلال الأيام الماضية من جراء دنو النيران من منازلهم.
تونس
لم تكن تونس بعيدة عن غضب الطبيعة، فقد اندلع حريق ضخم، الثلاثاء، في جبل بوقرنين في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، ما استدعى البلاد إلى طلب المساعدة من الجزائر.
وأكد نصر الدين النصيبي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، أن الحريق اندلع في مكان تضاريسه صعبة والوصول إليه معقد وباعتبار شدة الرياح انتشر في وقت قصير جدا ووصل إلى قمم الجبال.
وقال إن وحدات الإطفاء واجهت الحريق بكل الوسائل الضرورية وتتواجد 16 شاحنة إطفاء على عين المكان، كما تم الاستعداد لتفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث مع الحرص على توفير جميع الوسائل.
وأضاف أنه تم تجهيز مراكز إيواء سيتم استعمالها عند الاقتضاء مع اليقظة والجاهزية تحسبا لجميع التطورات، كما تم التنسيق مع جيش الطيران لتوفير المساعدة وتوفير مروحيات للمساهمة في عمليات الإطفاء.
