منع قانون المرور متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق من السير برخص السيارات حال ثبوت التعاطي ووضع له العديد من العقوبات، سواء في قانون المرور الحالي أو القانون الجديد الذى يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان، وذلك للعمل على الحد من وقوع الحوادث المرورية بعد وفاة 23 شخصا وإصابة 29 آخرين إثر حادث تصادم أتوبيس وتريلا بالطريق الصحراوى بمحافظة المنيا واثبات النيابة تعاطى سائق الأتوبيس للمواد المخدرة .. ومن تلك العقوبات التي أوردها القانون:
قانون المرور الحالي :
**ووفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة"
**كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
**وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما .
قانون المرور الجديد :
تعاطى المخدرات وفقاً لقانون المرور الجديد يحرم السائق من الحصول على الرخصة، ونفس الأمر ينطبق على سائق حافلات المدارس وأصحاب الرخص المهنية، والجديد فى الأمر أننا ألزمنا سائقى حافلات المدارس بساعات عمل معينة لمنع الإرهاق للسائق، مما يعرض حياة التلاميذ للخطر، وذلك من خلال جهاز يوضع فى السيارة، فالقانون حريص على المواطن والوقوف بجواره، ومن ثم ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات وتم تخفيف بعض العقوبات، فعلى سبيل المثال تم تعطيل عقوبة الحبس فى السير عكس الاتجاه، وهناك توافق بين العقوبة والجريمة.
والقانون الجديد حارب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والسرعات الجنونية، التى يقودون بها، ويكون منهم سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية
كما أجاز القانون لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.
وكانت النيابة العامة ، أمرت بحبس قائد الأتوبيس أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لتسببه بإهماله ورعونته وعدم احترازه واتباعه للقوانين في وفاة ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة تسعة وعشرين من ركاب الأتوبيس قيادته، بعدما اصطدم بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق حال سيره بسرعة زائدة عن المقررة وبقيادة متهورة، وهو تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.
وكانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا يوم التاسع عشر من شهر يوليو الجاري بوقوع حادث التصادم بين الأتوبيس وسيارة نقل بمقطورة على طريق الجيش الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا، ووفاة بعض ركاب الأتوبيس وإصابة الباقين، فتولت النيابة العامة التحقيقات وانتقلت إلى محل الحادث لمعاينته ومعاينة السيارتين، فتبنيت وقوع الحادث نتيجة اصطدام الأتوبيس بالسيارة النقل التي كانت متوقفة على جانب الطريق لعطل بها.
وانتقل فريق من النيابة العامة للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، فشهدوا بقيادة سائق الأتوبيس بسرعة زائدة، وهو ما أشارت إليه معاينة محل الحادث وتحريات الشرطة بأقوال مجريهما والمهندس الفني في التحقيقات.
وباستجواب النيابة العامة المتهم قائد الأتوبيس أنكر ما نسب إليه من اتهام، وادعى أن سبب الحادث يرجع إلى أنه حال تفاديه سيارة تخطته على الطريق فوجئ بالسيارة النقل المتوقفة فاصطدم بها، بينما سألت النيابة العامة قائد السيارة المتوقفة وتابعه فقررا بتوقفهما على جانب الطريق بسبب تلف أحد إطارات السيارة النقل وضرورة تغييره، ففوجئا بالأتوبيس يصطدم بسيارتهما.
وعلى ذلك قررت النيابة العامة فحص عينتي بول ودماء المتهم قائد الأتوبيس، فتبين تعاطيه للمواد المخدرة، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وجارٍ استكمالها.
