نشرت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا- إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية- تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) بشأن القوائم المالية الدورية في 31 مارس عام 2022، وهي:
1- تبين عدم الالتزام بما ورد بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2 مايو عام 2007، من حيث تسوية قيمة بيع أراضي شونة المنصورة البالغ مساحتها 46 فدان، 10 قيراط، 20 سهم، وكذلك أراضي جراج محرم بك والبالغ مساحتها 9244.51 متر مربع مع المديونية المستحقة للشركة القابضة حيث لم تواف بشأن تلك الأراضي من كون طرحها للبيع من عدمه خاصة في ظل عدم نقل الملكية الشركة القابضة حتى تاريخه ودون استبعاد المباني المقامة على أرض شونة المنصورة من سجلات الشركة وتحمل مصاريف حراسة عنها.
وطالب الجهاز، بالبحث والدراسة القانونية لموقف تلك الأراضي في ظل القرارات والتعميمات المشار إليها ومدى سريان قرار الجمعية العامة المشركة الصادر منذ عام 2007 وتحميل الشركة القابضة بمصروفات الدراسة ومراعاة الأثر على القوائم المالية.
وردت شركة راكتا، بأنه بالنسبة لأرض شونة المنصورة فقد تم نقل ملكيتها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالقيمة الدفترية البالغ قيمتها 35902 جنيهًا المثبتة بقرار الجمعية العمومية غير العادية في 2 مايو عام 2007، ولم ينص القرار على نقل قيمة المباني فظلت مثبتة بدفاترنا لحين التسوية النهائية بعد إنهاء إجراءات بيع الأراضي أو إرجاعها الشركة، ولذلك، لم يتم تسجيل الملكية وسيتم تحميل إجمالي تكلفة الحراسة وتسويتها ضمن مديونية شركة راكتا، وبخصوص أراضي جراج محرم بك فقد تم بيعها منذ سنوات بمعرفة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمت التسوية بدفاتر الشركة فور بيعها.
2- لم تقم الشركة بالمعالجة المحاسبية الخاصة بقيمة الآلات والمعدات وملحقاتها الصادر بشأنها قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022 بالموافقة على التكهين بالبيع والبالغ قسمتها الدفترية في 31 مارس ۲۰۲۲ نحو 3.139 مليون جنيه وفقًا لمعايير المحاسبة المصري رقم (32) الأصول غير المتداولة المحافظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة ويرتبط بذلك كسوة درفیل ماكينة رقم (3) مستوردة من الخارج البالغ قيمتها نحو 948 ألف جنيه بحساب التكوين الاستثماري حيث تم الموافقة بالجمعية العامة للشركة على بيع تلك الماكينة، وطالب الجهاز بالتصويب والالتزام بمعيار المحاسبة المصري المشار إليه ومراعاة الأثر على القوائم المالية.
وردت الشركة، أنه بالنسبة للجزء الأول الآلات والمعدات وملحقاتها الصادر بشأنها قرار جمعية تمت المعالجة المحاسبية والتسوية، أما بالنسبة للدرفيل جاري عمل دراسة عمل اضمحلال له كونه أصل ثابت بالشركة.
3- مازال رصيد قروض لجهات خارجية (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان العاملين بالشركة العامة الصناعة الورق راكتا) في 31 مارس نحو 33 ألف جنيه بدفاتر الشركة بينما بلغ الرصيد وفقًا لحصر الشركة نحو 81 ألف جنيه طبقا للمذكرة المرفوعة من مدير عام المراجعة إلى المشرف على القطاع المالي بتاريخ 24 يونيو 2021 بفارق نحو 53 ألف جنيه هذا بخلاف صدور حكم من محكمة الاستئناف بالإسكندرية رقمي 2428، 2733/76 ق، بإلزام الشركة بأن تؤدي للجمعية مبلغ نحو 120 ألف جنيه بالإضافة إلى قولك قانونية مقدارها 4% من قيمة المبلغ المقتضى به من تاريخ المطالبة القضائية في 15 نوفمبر عام 2015، في ضوء سداد كامل القرض في 30 يونيو عام 1995، وفقًا للحكم الصادر وتم الطعن عليه من قبل الشركة ولم يحدد جلسة حتى تاريخه.
وطالب الجهاز، بالبحث والدراسة والتحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الشركة وتكوين مخصص طبقاً لمعايير المحاسبة المصري رقم (28) المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة، ومراعاة الأثر على القوائم المالية.
وردت راكتا، بأنه سيتم تكوين مخصص في 30 يونيو عام 2022، ضمن دراسة المخصصات.
4- بلغ رصيد المخزون في 31 مارس 2022 نحو 46.7 مليون جنيه لوحظ أن الشركة لم تقم بإجراء أي تسويات على الفروق الجردية الناتجة عن جرد خامة الدشت في 31 ديسمبر عام 2021 البالغ العجز بها حوالي 1.7 مليون جنيه، والزيادة بنحو 636 ألف جنيه ما له من أثر على ظهور الرصيد على غير حقيقته، وكررت الشركة التوصية بضرورة التحقيق بشأن الفروق الجردية وإجراء التسويات اللازمة ومراعاة الأثر على القوائم المالية.
كما تضمن المخزون نحو 2.3 مليون جنيه قيمة قطع غيار راكدة وبطيئة الحركة وفقًا لحصر الشركة) وكذا أصناف مخلفات يرجع بعضها لعام 2022 (معظمها بدون قيمة)، وطالب الجهاز بإعادة دراسة مخزون قطع الغيار في سوء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022 بشأن تكهين الآلات والمعدات وملحقاتها ودراسة الانخفاض في قيمة المخزون ومراعاة الأثر على القوائم المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الاقتصادي فيه.
وردت الشركة، أنه جاري دراسة الموقف واتخاذ اللازم، وتم تشكيل لجنة لإعادة تقييم المخزون السلعي القطع الغيار الراكدة وبطيئة الحركة.
