تعد قضية النوع الاجتماعي في مقدمة القضايا الهامة التي تكتسب زخما في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
تكتسب خطة النوع الاجتماعي أهميتها كونها أحد القضايا التنموية العامة من خلال استخدام آليات التنمية المستجيبة للنوع، الاحتوائي، والتصدي الفاعل لقضايا المرأة، وبخاصة المرأة المعيلة، فضلا عن قضية توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمة الصحية والتنفيذ التدريجي لبرنامج التأمين الصحي الشامل، وصولًا للتغطية الكاملة لكافة المحافظات بحلول عام 2025، ومواصلة تفعيل المبادرات الصحية الحالية، وتبني مبادرات جديدة خلال عام الخطة.
ويشار إلى أن التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 تكشف عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والاصلاح الهيكلي.
