فى إطار موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمـو الـذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة، وضم الاقتصاد غير الرسمي، حسبما يشير البيان المالي للسنة الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ووفقا للبيان المالي، تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيـق مـسـار نمـو اقتصادی قوي وشامل يقـوده القطاع الخاص.
كمـا تستهدف موازنـة العـام المـالی 2022/2023 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية، حسبما يفيد البيان المالي.
يشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)، وتنقسم الإيرادات العامة إلى (الضرائب، المنح، الإيرادات غير الضريبية من الفوائض والأرباح وإيرادات الخدمات وغيرها).
