أدانت لجنة التحقيق فى الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكى، الجمعة، ستيف بانون، أحد المساعدين الرئيسيين للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بتهمة ازدراء الكونجرس لتحديه مذكرة استدعاء من اللجنة، ما يعد انتصاراً للجنة التي يقودها الديمقراطيون، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
ووجدت هيئة المحلفين أن بانون، البالغ من العمر 68 عاماً، مذنب في تهمتين لرفضه الإدلاء بشهادته أو تسليم وثائق إلى لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في أحداث 6 يناير 2021، على خلفية اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي أسفرت عن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.
ويواجه مستشار ترامب السابق الآن عقوبة إلزامية بالسجن لمدة سنتين وشهر، وقد يواجه أيضًا غرامة تصل إلى 1000 دولار، ومن المقرر صدور الحكم في 21 أكتوبر المقبل.
وتوصلت هيئة المحلفين إلى استنتاج بعد أن أنهى المدعون والدفاع مرافعاتهم الختامية اليوم الجمعة. واستمرت المحاكمة أسبوعًا وشارك فيها شاهدان فقط.
“بانون” هو أول شخص يُدان بتهمة ازدراء الكونجرس منذ إدانة المدعي العام ريتشارد كلايندينست ولص ووترجيت جي جوردون ليدي في عام 1974.
وقال المدعون العامون في وزارة العدل (DOJ) لهيئة المحلفين، إن تجاهل أمر استدعاء من الكونجرس يشبه تجاهل مخالفة اصطفاف السيارات.
وقالت مدعية وزارة العدل الامريكية، مولي جاستون، إنه مع مخالفة “اصطفاف السيارات”، هناك خياران: المثول أمام المحكمة ومحاولة دفع الاتهام بالادانة أو انكارها.
وأضافت أن عذر بانون الذي اعتقد أنه مُنع من الإدلاء بشهادته بسبب تأكيد الرئيس السابق ترامب على امتياز تنفيذي لم يكن له وزن.
وقال جاستون إن بانون اتخذ قرارًا "مقصودًا" بعدم التعاون واستشهد بالاقتباسات التي قدمها بانون لموقع “دايلي ميل” في ديسمبر الماضي عندما قال إنه لن يتعاون مع أمر الاستدعاء للجنة 6 يناير للإدلاء بشهادته.
وقال بانون في ذلك الوقت: “أنا أقف مع ترامب والدستور”، وتابعت “اعتقاده بأن لديه عذرًا لعدم الامتثال لا يهم، فهذا ليس دفاعًا عن الازدراء” مشددة "إنه يحتقر نظام حكومتنا ولا يعتقد أنه يحتاج إلى الالتزام بقواعده".
واستطردت جاستون للمحلفين: "اختار المدعى عليه التحدي".
وفي غضون ذلك، اتهم الدفاع القضية بأنها ذات دوافع سياسية واتهم الشاهد الذي قدمته الادعاء بالتحيز السياسي.
وحاول محامي بانون، إيفان كوركوران، أولاً إحداث ثغرات في القضية نفسها، قائلاً إن “مذكرة الاستدعاء ربما لم يتم توقيعها من قبل عضو لجنة 6 يناير، النائب بيني طومسون نفسه”
وقال إن التوقيع على أمر الاستدعاء يبدو أقل وضوحًا من توقيع طومسون على المستندات الأخرى ، وقد لا يكون "شرعيًا".
وانتقل كوركوران بعد ذلك إلى التحيز المحتمل لشاهدة وزارة العدل، كريستين أميرلينج، وهي موظفة في لجنة اختيار مجلس النواب التي عملت على أمر الاستدعاء ورد اللجنة على بانون.
وأشار كوركوران إلى أن أميرلنج كانت في نادي للكتب مع أحد المدعين العامين في وزارة العدل، وقال لهيئة المحلفين: "هذا سيجعلك تتساءل عما إذا كانوا محايدين ... وهذا شك معقول".
واضاف “نؤكد آرائنا السياسية بصدق ... لا ينبغي لأحد ... أن يواجه محاكمة جنائية ... على أساس السياسة ولا يمكن للسياسة أن تلعب أي دور في ذلك".
وواجه فريق بانون القانوني قضيته منذ يوم أمس دفاعا عن بانون امام هيئة المحلفين بعد أن رفض مستشار دونالد ترامب السابق الإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه بتهمة ازدراء الكونجرس.
وعندما غادر المحكمة في واشنطن العاصمة، أخبر بانون المراسلين أنه أدلى بشهادته عندما أخذ في الاعتبار الوقت الذي أمضاه في التحدث إلى المحققين الذين نظروا في الروابط المحتملة لروسيا بحملة ترامب 2016 والجهود المبذولة للتأثير على الانتخابات.
وقال بانون للصحفيين الخميس، مستنكرا ادانته في مثل هذه التهمة مقارنة بطول خدمته رسميا انتهاء بمنصب مستشار الرئيس "من بين أي شخص في إدارة ترامب، أدلى ستيفن ك.بانون بشهادته، أمام لجنة مولر لمدة 30 ساعة" في قضية التخابر مع روسيا.
