نقل موقع "بى بى سى عربى" عن وثائق بريطانية أن الاستخبارات البريطانية لم تتنبأ بتحرك ضباط من الجيش المصري لإسقاط النظام الملكي عام 1952، بعد مرور سبعين عاما على احتلال بريطانيا لمصر.
وأوضح الموقع أنه رغم نفوذ بريطانيا، باعتبارها قوة احتلال، في الحياة السياسية، فإن حكومتها الامبراطورية في لندن فوجئت بالحركة التي تحولت إلى ثورة لقيت تأييد الشعب المصري، وأدت بعد 4 سنوات إلى رحيل بريطانيا عن مصر.
وتكشف وثائق بريطانية أنه في صباح الأربعاء 23 يوليو عام 1952، أي قبل سبعين عاما أيضا، أطاحت مجموعة من ضباط الجيش المصري بقيادة اللواء محمد نجيب بالنظام الملكي ليحولوا نظام الحكم إلى جمهوري اشتراكي التوجه ويتغير مسار مصر والشرق الأوسط.
لم يسمع البريطانيون بالخبر إلا بعدما أعلن محمد أنور السادات، عضو حركة الضباط الأحرار، عبر بيان إذاعي مقتضب عن التحرك لإسقاط الملك فاروق ونظامه.
وحسب الوثائق البريطانية التي حصلت عليها بى بى سى، فإن لجنة الاستخبارات المشتركة كتبت تقريرا، قبل فترة قصيرة من حركة الضباط، يستبعد وقوع أي تحرك سياسي كبير يقلب الأوضاع في مصر.
وجاء هذا التقدير رغم شيوع فضائح الفساد على أعلى المستويات في مصر، واضطراب سياسي كان من ظواهره تغيير الحكومة خمس مرات خلال الفترة من يناير وحتى أواخر يوليو عام 1952. ولم تدم واحدة من تلك الحكومات سوى 18ساعة.
ومن بين أهم مهام لجنة الاستخبارات المشتركة، التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، المتابعة الدقيقة للأحداث الدولية التي تؤثر على المصالح الوطنية في الخارج.
ووفق التقرير، الذي أعد استنادا إلى مصادر مختلفة بعد أسابيع قليلة من حريق القاهرة الشهير يوم 26 يناير عام 1952، فإن فريق الشرق الأوسط في اللجنة "اعتقد أنه من المبكر جدا التنبؤ بشكل قاطع لا شك فيه بما سوف يحدث"، كما أبدى اطمئنانا إلى العلاقة بين الملك فاروق والمؤسسة العسكرية.
