جلسات الحوار الوطنى الأولى ترسم مسار المناقشات.. دعم خطى الإصلاح وزيادة المساحات المشتركة نحو الجمهورية الجديدة.. لا اقتراب للدستور ولا صلاحيات لحل الحكومة أو البرلمان.. نواب: وضعت أسسا واضحة "والمحليات أولوية"

رسمت الجلسات التمهيدية الأولى لفعاليات الحوار الوطنى من خلال اجتماعات مجلس الأمناء لوضع خطة العمل وجدول الأعمال، المحاور الرئيسية للمناقشات والأسس التى ستستند إليها عملية الحوار، لتكون متوائمة مع أولويات العمل الوطنى نحو بناء الجمهورية الجديدة ودعم خطى الإصلاح والتنمية.

ويستهدف الحوار استكمال المسيرة الإصلاحية وزيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة فى مفهومها الأعم والأشمل -وأيضا بحسب ما أعلنه المنسق العام ضياء رشوان- كل شيء سياسى فى مصر سواء مباشرة الحقوق السياسية والنظام الحزبى والتمثيل النيابى وتمس حقوق الإنسان ومحور الحريات العامة هذا يختصر عشرات المواد فى الدستور المصرى، فهناك أكثر من 80 مادة فى الدستور عن حقوق الإنسان.

وتظل المحاور الثلاثة (السياسى والاقتصادى والمجتمعي) هى التى سيجرى الحوار عليها، وستكون هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هى (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة)، وسيكون هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها أو إضافتها مثل قانون المحليات، وفيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة هناك وثيقتين فى مصر سيتم البناء عليهما هما (وثيقة رؤية مصر 2030، والتى قد تكون تحتاج إضافات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهاتان الوثيقتان سيؤخذ منهما ما يدعم القضايا فى هذه اللجان)، وذلك وفق ما أعلنه المنسق العام ضياء رشوان بالمؤتمر الأخير.

وشملت التأكيد على أنه لا مجال لإهدار وقت المصريين فيما هو متفق عليه بقضايا لا تحتاج لحوار، ومنها قضية مثل سد النهضة لا يوجد خلاف عليها بل يحتاج ذلك إلى مزيد من النشاط والعمل من جهات الاختصاص ولا يوجد ملاحظات على السياسة الخارجية بالحوار الوطني، لاسيما فى تنوع العلاقات الخارجية وكذلك تنوع مصادر السلاح، والتأكيد على أن الحوار ليس من صلاحياته حل الحكومة أو البرلمان والدستور نظم ذلك بشكل واضح كما أن إجراء انتخابات مبكرة أو غير مبكرة غير مطروح فنحن لسنا سلطة تنفيذية أو قضائية.

كما شملت أسس مسار عملية الحوار، إعلان المنسق العام أن المستثنى من حضوره هو كل من مارس عنفا أو حرض عليه ولدينا جماعة الإخوان فى مقدمة من فعل ذلك وأيضا كل من لم يقبل شرعية الحكم بالبلاد وهو دستور 2014، كما أنه لا يوجد مدى زمنى معين للحوار الوطنى وما سيخرج هو تشريع أو اقتراح إجرائى، والتأكيد على أننا لا ننشئ دولة، فالدولة قائمة، ولكن نضع ملامح للجمهورية الجديدة للدولة القائمة، لتكون أفضل ويكون عنوانها الحوار لنكون معا، كما أن هناك مسار لن يتم الاقتراب منه وهو دستور مصر والذى ليس مطروح بأى توقيت أو أى مرحلة داخل الحوار.

ويؤكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الحوار الوطنى سيكون خارطة طريق للحاضر والمستقبل، وانطلاقة محورية لتنمية الحياة الحزبية والديمقراطية، مبديا تطلعه لوصول المشاركين فيه لرؤى متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

وأوضح "الخولي" أن الجلسة الأخيرة لمجلس أمناء الحوار الوطني، شملت التأكيد على أكثر من نقطة هامة، انطلاقا من إعلان المحاور الرئيسية لمسار الحوار الفترة المقبلة، والتى تشكل مساس بمختلف القضايا الهامة وعمق فى وضع الرؤى المتعلقة بتلك القضايا التى تقوم على أسس توافقية بين كل أطراف العملية السياسية، ومن ثم فالاعلان عن الحفاظ على المسار الدستورى والمؤسسات، أمر هام .

وشدد "الخولي" أن ذلك يعبر عن أن الحوار الوطنى يأتى استكمالا لعملية البناء والتنمية السياسية والديمقراطية وهذا المنطلق الرئيسى لعملية الحوار، والتى تعد أساس ومساس بالممارسة السياسية وبحقوق الإنسان وهى قضايا تحتاج إلى عمل مشترك لدفع جهود التنمية بشأنها .

ويقول النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن ما نشهده من فعاليات تمهيدية لانطلاق لحوار الوطنى تؤكد وجود نوايا جادة لإجراؤه وسط آليات تسعى لإنجاحه وخروجه بنتائج مثمرة نحو مستقبل أفضل فى الإصلاح السياسى والحزبى ودعم خطى التنمية، ووجود إرادة وطنية خالصة فى ذلك .

وأضاف رئيس حزب العدل، أن الجلسة الأخيرة لمجلس أمناء الحوار الوطني، وما أعقبها من مؤتمر صحفي،حملت الرد على تساؤلات عديدة وأوضحت مسار عملية الحوار الوطنى بين مختلف الأطياف بالمجتمع المصري، وما يشمله من خطوات قادمة لانطلاقه، والحزب سيكون مستعد لطرح رؤيته فى كافة العناوين المطروحة بصفتنا أحزاب إصلاحية على يسار السلطة.

ولفت إلى أنها حملت رسالة للجميع بعدم تحميل الحوار الوطنى بأمور لها علاقة بما هو منصوص فى الدستور والقانون، والتأكيد على أن ملف المجالس المحلية المحليات سيكون مطروح خطوة إجابية للغاية، فالحزب تقدم بمشروع قانون للمحليات وهو يراعى النسب الدستورية باستخدام القائمة النسبية مع القائمة المطلقة والدمج بينهم ويتيح فرصة للتنافسية .

وشدد أنه من المهم التواصل مع النيابة العامة لمن انتهت مدة حبسهم احتياطى من المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالرأى والتعبير، والإسراع بملف تعديل قانون الاجراءات الجنائية بتحديده بمدة أقصاها 3 شهور.

وقال النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار جلسات الحوار الوطنى، فى جلستة الثانية تأتى تأكيدا على إصرار القيادة السياسية فى تحقيق حوار حقيقى على أسس من الشفافية والوضوح للجميع.

وشدد أن الشعب المصرى أصبح على وعى وإدراك كامل بأن دعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار تكمن فى ارتباطه بتوجه الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة نحو الجمهورية الجديدة والإصرار على تأسيس هذه الجمهورية على مبادئ تضمن تحقيق جميع أهدافها، وتجعل مصر واحدة من أهم الدول الديمقراطية والواعدة اقتصادياً على مستوى المنطقة بأسرها بالحضارة المصرية العريقة.