يعد تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنه 2015، أحد الإنجازات التشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في مجال الحفاظ علي الأمن وحماية مقدرات الوطن.
ويهدف القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.
كما تضمن تعديل المادة 53 من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
ويتفق القانون مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة