"اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وإعداد بطل أوليمبى" أبرز الملفات على مائدة "شباب النواب" بدور الانعقاد الثالث.. اللجنة تطالب بالتوسع فى إنشاء الملاعب.. وحوكمة القطاع الرياضى وتعديلات قانون الرياضة الأهم

يوجد عدد من الملفات والتشريعات التى سيتم طرحها على مائدة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى دور الانعقاد العادى الثالث، ولعل فى مقدمتها مراكز الشباب وتطويرها ومتابعة عملية التطوير والتأهيل والتجديد بما يتناسب مع الموارد المتاحة ومستقبل الرياضة فى مصر، إضافة للاهتمام بالاستثمار الرياضى، وشهر مراكز الشباب سواء شروط الشهر أو المواصفات المطلوبة، إلى جانب إعادة النظر فى المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية خاصة فى الألعاب الفردية وتقديم كل الدعم لهؤلاء اللاعبين.

وفيما يخص التشريعات، يوجد مشروع قانون بالفعل فى اللجنة وهو مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، وتعديلات قانون الرياضة.

مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية

يهدف القانون لإنشاء هيئة مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المبانى الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتى تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات ألفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفى ضوء الطفرة التى تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.

وتتكون موارد الهيئة وفقا لمشروع القانون من، ما يخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة، المنح والقروض المحلية والأجنبية التى تعقد لصالح الهيئة، مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات، عائد استثمار أموال الهيئة، الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات، تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخألفات المرور، تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة فى مختلف أنواع القضايا، تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، وأخيرا رسم طابع بريدى عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديد لمنشأة رياضية أو شبابية.

تعديلات قانون الرياضة

وتعمل التعديلات على وضع ضوابط لعمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، إضافة إلى تنظيم تعاطى الرياضيين المكملات الغذائية والمنشطات.

وفقا للتعديلات المقترحة، تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، حيث تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن، تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها، وشملت حظر تعاطى الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون.

وحظرت التعديلات إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة فى مصر وتعزيزها، تحديد دور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا.

ومن الموضوعات التى سيتم طرحها على مائدة اللجنة، تلك المتعلقة بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وكذلك المتعلقة باحتياجات الشباب المصرى ودعم المنظومة الرياضية والهيئات الشبابية المختلفة، وبحث ملف استبدال الأراضى ونقل الولاية بين الوزارات الأوقاف الزراعة واستصلاح الأراضى الموارد المائية والري، لصالح مراكز الشباب من خلال تفعيل نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى بشأن توفير بدائل للأراضى المخصصة للهيئات والمؤسسات ذات النفع العام.

ومن أبرز الملفات أيضا، رعاية الأبطال الرياضيين فنيا واجتماعيا وطبيا ونفسيا، طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وإعداد "بطل أوليمبي" وموقف الإنشاءات بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الوزارة من كافة الإنشاءات المعطلة ومشكلة الفجوة التمويلية التى تحتاجها فى كل المراكز والأندية والهيئات، إلى جانب التوسع فى إنشاء الملاعب المفتوحة وزيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض تشجيعا لممارسة الرياضة، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتفعيل كود الإتاحة للأشخاص ذوى الهمم بجميع مراكز الشباب والأندية وفقًا لجدول زمنى معلن ومحدد، والحوكمة الرقمية فى الأندية والاتحادات الرياضية.