اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى خفض استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة 15% فى الأشهر الثمانية المقبلة لتقليل الامدادات الروسية ومواجهة الأزمة القائمة والتى تزداد سوءا فى الشتاء المقبل، ولكن هذه الخطة أثارت جدلا كبيرا وأدت إلى انقسام أوروبا بين مؤيد ومعارض.
وناقش سفراء السبعة والعشرون لدى الاتحاد الأوروبى، اليوم، على المستوى الفنى، اقتراح المفوضية الأوروبية، لمحاولة تمهيد الطريق أمام كل منهم إلى مجلس الطاقة الاستثنائى الثلاثاء المقبل فى بروكسل، مع وجود بعض الاقتراحات.
فى الاقتراح الأولى، نصت بروكسل بالفعل على أن البلدان التى لديها عدد قليل من وصلات الطاقة أو ليس لديها روابط طاقة قد تطلب تقييد الخفض بنسبة 5 ٪ إذا أظهرت أنها لا تستطيع المساهمة بشكل كبير فى زيادة إمدادات الغاز إلى الدول الأخرى.
الدول المعارضة
ولكن حظى هذا الاقتراح بعدد من الأصوات المعارضة، وكانت إسبانيا فى المقدمة تليها البرتغال واليونان وقدمت بدائل، وعرضت إسبانيا البنى التحتية للغاز لديها لتكون قادرة على تصدير الغاز 6.7 تيراواط ساعة شهريًا إلى بقية دول الاتحاد الأوروبى، بدلاً من الاضطرار إلى تقليل استهلاك الغاز، على النحو الذى اقترحته بروكسل، حسبما صرحت مصادر من وزارة التحول البيئى لوكالة "إيفى" الإسبانية.
كما رفضت بولندا اليوم اقتراح المفوضية الأوروبية، وفقًا لوزيرة البيئة البولندية، آنا موسكوا، عبر حسابها على تويتر، حيث دعت إلى "التضامن الحقيقي" الذى يأخذ فى الاعتبار احتياجات بلدها.
بالإضافة إلى ذلك، تعارض بلجيكا والمجر وقبرص ومالطا وأيرلندا خطة بروكسل، والدول الثلاث الأخيرة التى طلبت اعتبارها جزر طاقة.
الدول الداعمة
وعلى النقيض من ذلك، تقود ألمانيا مجموعة البلدان التى تدعم بشكل علنى الاقتراح والذى يشمل أيضا دول البلطيق وهولندا والنمسا وفنلندا والدنمارك.
ووصف المستشار الألمانى أولاف شولتز الاقتراح بأنه "صحيح" وقال إن "العديد من الدول الأعضاء" تعمل بالفعل فى هذا الاتجاه ودعا إلى التضامن الأوروبي.
من جانبها، أعربت فرنسا عن دعمها لخطة المفوضية الأوروبية لأنها ترى أن دول الاتحاد الأوروبى يجب أن تعمل بشكل منسق فى وضع يؤثر على الجميع، على الرغم من استعدادها لمراعاة خصوصيات كل دولة.
للموافقة عليه، يجب أن يحصل الاقتراح على أغلبية مؤهلة، أى دعم 15 دولة تمثل 65٪ على الأقل من السكان.
رد فعل بروكسل
وأكدت المفوضية الأوروبية على أهمية إظهار الدول الأعضاء تضامنها، وذكرت بأن العواقب الاقتصادية لنقص الطاقة ستؤثر على جميع الشركاء الأوروبيين.
وردا على سؤال حول معارضة إسبانيا، أكد المتحدث باسم مجتمع مدريد، إريك مامير، أن هناك "روابط غازية كبيرة بين إسبانيا وفرنسا والتى تصل إلى 30٪، و "هذا يعنى أنه يمكن نقل عدة ملايين متر مكعب من الغاز من إسبانيا إلى الباقى من أوروبا.
من جانبه، أشار الخبير، تيم ماكفى، إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بخطوط أنابيب الغاز بين شبه الجزيرة والاتحاد الأوروبى، بل يتعلق أيضًا بإعادة توجيه الطاقة، والتى يمكن أن تصل فى النهاية إلى موانئ وأماكن أخرى"، مشيرا إلى أن "الواردات التى لا تستخدمها إسبانيا والبرتغال يمكن أن تصل إلى دول أخرى."
ولكن أيضا حذرت منظمة أصحاب العمل الأوروبية "بيزنيس يوروب" من أن خفض الإنتاج المفروض على الشركات قد تكون له "آثار اقتصادية كارثية وتأثير لا رجعة فيه فى كثير من الأحيان"، مضيفة أنه يجب أن "يبقى (خفض الإنتاج) الملاذ الأخير".
اللجوء إلى الطاقة النووية
كما طالبت بروكسل بإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الانتقال إلى الفحم أو النفط أو الطاقة النووية قد يكون ضروريا لفترة مؤقتة، ومن أجل ذلك تطلب من الدول الراغبة فى التخلى عن الطاقة النووية المدنية تأجيل مشاريعها التى تقضى بإغلاق المحطات النووية.
وبالنسبة للصناعات، تشير الخطة إلى وجود حلول بديلة، كما تقترح تقديم "تعويضات" للشركات مقابل خفض الاستهلاك.
وبالنسبة للقطاعات التى ليست لديها فسحة كافية للاستغناء عن الغاز، تعتبر المفوضية الأوروبية أن خفض الطلب تدريجياً بدلاً من انتظار انقطاع مفاجئ، سيكون "أقل تكلفة بكثير".
