تناولت النشرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع ، التي أعدها وقدمها الزميل عبد الحليم سالم ، العديد من الأحداث الاقتصادية على رأسها أسعار الذهب، أسعار العملات، علاوة على قرار وزارة المالية الخاص بسداد الضرائب قبل نهاية أغسطس يعفى 65% من مقابل التأخير، وكذلك إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وأخيرا اعلان وزارة التخطيط عن استثمار 82.9 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة والرى 22/2023
أشارت النشرة انه لليوم الثالث على التوالي فتح سوق الذهب تداولاته على استقرار ملحوظ، وفق الأسعار المعلنة من شعبة الذهب في الغرفة التجارية، والتي كشفت أن جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سجل 987 جنيها للجرام في التداول الآن.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 987 جنيها.
سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 846 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1128 جنيها.
سعر الجنيه الذهب 7869 جنيها.
كما استعرضت أسعار العملات أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26-7-2022، بالبنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو 19.28 للشراء، 19.42 جنيه للبيع، والدينار الكويتى اليوم سجل 59.21 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.73 جنيه للشراء، 22.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وتناولت ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حيث سجلت 106.86دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.20 دولار للبرميل.
من جانب اخر دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
وفى سياق متصل أصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الالكترونية وإعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لقانمة الممولين المعلن عنها
وأوضح عبد القادر أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، .
المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الأسكندرية و البحيرة و مرسى مطروح وذلك اعتبارًا من 15 / 9/ 2022،
المرحلة الفرعية الثانية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية و الغربية و كفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وذلك اعتبارًا من 15 / 10 / 2022
المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية و بورسعيد و الاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك اعتبارًا من 15 / 11 / 20222،
المرحلة الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم و أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادى الجديد و الاقصر وأسوان و البحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة ، وذلك اعتبارًا من 15 / 12 /2022.
وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الالكترونى ، واستخدام نظام تكويد GSI أو EGS ، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها.
واستكمل عبد القادر الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها ، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بمصلحة الضرانب المصرية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير (ERP System)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير(ERP System)، وفقا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرانب المصرية ، وإصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بينة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأخيرا أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه أهم مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الزراعة والري يحتل أهمّية مُزدوجة، حيث يُمثّل – من ناحية – إحدى الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة.
وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 22/2023 لقطاع الزراعة والري؛ ذكرت الدكتورة هالة السعيد أنه من المستهدف زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه عام الخطة مُقابل 62.9 مليار جنيه مُتوقّع عام 21/2022، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% وبما يُعادل 10% من الإنتاج الـمحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تريليون جنيه في عام الخطة بمُعدّل نمو 4.4%.
كما أنه من المستهدف زيادة الناتج الـمحلي الزراعي إلى 959.7 مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية، وإلى 877.9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وتحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز الـمساحة الـمحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 22/2023، مع تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في عام الخطة.
