قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة إنه بالرغم من نمو عدد سكان العالم في الوقت الحالي بأبطأ وتيرة منذ عام 1950 الإ أنه من المتوقع أن يبلغ عددهم 8 مليارات نسمة مطلع شهر نوفمبر المقبل، أي بفارق مليار نسمة عما كان عليه عدد سكان العالم عام 2011، موضحة أن هذه الزيادة السكانية التي يفصلها عقد من الزمن تنضوي على تنوع ديموجرافي متنامي تبعته سياسات سكانية متباينة شهدت العديد من النجاحات المحققة علي العديد من الأصعدة كتعزيز الصحة الانجابية وانخفاض معدلات الخصوبة والحد من وفيات الامهات وتحسن متوسط العمر المتوقع للفرد، فضلاً عن العديد من الاخفاقات والمحاولات الجادة للتغلب عليها كعدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفئات الهشة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر وتغير المناخ وغيرها.
وأضافت، في كلمتها أمام احتفالية اليوم العالمي للسكان اليوم الثلاثاء، أن المنطقة العربية تتمتع بمخزون تنموي هائل وقوة تطويرية وتغييرية فاعلة آلا وهي القوة الديموغرافية المتمثلة في ارتفاع نسب الشباب والفئات السكانية النشيطة في دول المنطقة حيث يقدر عدد الشباب العربي بحوالي 86 مليون شاب وشابة من اجمالي عدد سكان المنطقة والبالغ عددهم 470 مليون نسمة وفقا لتقرير حالة سكان العالم 2020، مما يعني أننا يجب ان نستثمر في زيادة تطوير وتمكين الشباب وضمان وصولهم الى الرعاية الصحية والتعليم الجيد والحصول على فرص عمل منتجة لكي تتحول طاقتهم الى عامل تنمية مستدامة يكون لها الأثر والمردود الإيجابي على تطوير المشهد الاقتصادي والاجتماعي للدول.
واستطردت أن النمو المنشود أداته الانسان وغايته الانسان، ولا يتحقق سوى بالاستثمار في الانسان، تعليما وصحة، غذاء وكساء، وثقافة ووعياً، واننا في القطاع الاجتماعي نلامس الانسان العربي في تفاصيل حياته كلها من خلال ادراتنا المختلفة والمتخصصة ونعمل على تحقيق أمنه ورفاهه مع دولنا الأعضاء وكذلك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي لم يتردد يوماً في المساعدة وحتى في المبادرة لمصلحة المواطن العربي.
ودعت الدول العربية إلى مراجعة الأولويات التي يجب الاخذ بها بحسب المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والعالمية؛ من حروب وأزمات اقتصادية طاحنة وتوقف لسلاسل الإمداد وما تفرضه من تهديدات للأمن الغذائي العالمي وما نشهده من تغيرات وحوادث مناخية متطرفة بالإضافة إلى استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد- إلى إعادة ترتيب أولوياتنا وسياساتنا وبرامجنا من أجل مستقبل مرن للجميع واغتنام الفرص وضمان الحقوق والاختيارات للجميع. كما واننا نشدد ونناشد دولنا الأعضاء لتوفير البيانات السكانية والاستفادة منها لوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لاخذها في الاعتبار في التخطيط الإنمائي لتحقيق التنمية المستدامة
وأوضحت أن مسؤولية الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية تجاه الشعوب تقوم على التعاون لتوفير حياة كريمة لهم وتوفير الأمان والراحة والرفاهية، وهذا لن يتم إلا إذا توحدت الرؤى وعملنا معا من منظور واحد يرتكز على الإنسان وحقوقه وكرامته وحقه في الحياة.
