أصدرت لجنة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس بيانا تمهيديا حول عملية التصويت التي شهدتها البلاد أمس الاثنين.
وتلبيةً للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية، وجه الأمين العام بتشكيل بعثة خبراء لملاحظة الاستفتاء الوطني على الدستور التونسي برئاسة السفير حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد، وضمت البعثة في عضويتها مجموعة من الملاحظين من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ينتمون إلى خمس جنسيات عربية هي: (العراق ومصر والجزائر وجزر القمر والكويت). وهدفت إلى تقييم مختلف مراحل الاستفتاء بكل حيادية وموضوعية ونزاهة، وفقاً لما نص عليه الإطار القانوني المنظم لعملية الاستفتاء، وما تقتضيه المعايير والالتزامات الدولية، وإعلان مبادئ المراقبين الدوليين للانتخابات.
وعقدت البعثة عدة لقاءات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وأعضائها، حيث تم الاطلاع على استعدادات الهيئة لإجراء الاستفتاء، والإجراءات الخاصة بتسجيل الناخبين، ومنها ما يتعلق بالتسجيل الآلي، وما اتخذته الهيئة من إجراءات لازمة لضمان شمولية ودقة سجل الناخبين، والاطلاع ايضا على سير الحملة الدعائية للاستفتاء.
وأشارت البعثة إلى ان إجراءات عملية الاستفتاء اتسمت بالتنظيم الجيد وتمت بسلاسة ودون مشاكل تنظيمية تعيق سيرها، ولم تشهد البعثة أي اختلالات من شأنها التأثير على سير عملية التصويت، كما لاحظت أن الناخب التونسي كان قادراً على التصويت بشكل حر، وأن إجراءات عملية التصويت جاءت وفقاً للإطار القانوني.
وأعربت البعثة عن تثمينها البالغ للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتهنئها على نجاحها التام في إدارة وتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، تحيي إرادة الشعب التونسي بالسير قدما نحو استكمال مسيرة البناء الديمقراطي ومواصلة التنمية والتقدم بما يضمن ازدهار الجمهورية التونسية وتعظيم دورها في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
وأوضحت أنها وستصدر خلال الفترة المقبلة تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها لترفعه للأمين العام أحمد أبو الغيط ليرسل بدوره إلى الجهات المعنية في الجمهورية التونسية.
ورصدت البعثة تواجداً مكثفاً لقوات الأمن أمام مراكز الاقتراع لتأمينها، كما شهدت عدم وجود مظاهر للدعاية الخاصة بحملة الاستفتاء في محيطها، وتوافر وسلامة جميع المواد الانتخابية الأساسية لإجراء عملية الاستفتاء، مع تواجد لأعضاء مكاتب التصويت، وتعليق القوائم الناخبين خارج مكاتب التصويت، إضافة إلى وجود البوسترات التعريفية الخاصة بكيفية تصويت الناخبين.
2. سجلت فرق البعثة تأخراً طفيفاً في فتح بعض مكاتب التصويت تراوح ما بين 10 و15 دقيقة احيانا، ولأسباب مختلفة منها تأخر وصول بطاقات الاعتماد الخاصة بأعضاء المكاتب. بالمقابل جاءت إجراءات عملية الافتتاح وفقاً لما نص عليها القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مع عدم وجود ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء وتواجد نسبي لمنظمات المجتمع المدني.
كما لاحظت فرق البعثة أن إجراءات عملية التصويت جاءت وفقاً للإطار القانوني المنظم لعملية الاستفتاء، ولاحظت ارتفاع الوعي لدى أعضاء مكاتب التصويت بالإجراءات، مما ساهم في إجرائها بشكل صحيح، كما اكدت سلامة قوائم الناخبين وضمان سرية التصويت، مع تسجيل تواجد ملحوظ للعنصر النسوي ضمن موظفي مكاتب التصويت، حيث رصدت البعثة تواجداً للمرأة بنسب متفاوتة وصلت إلى ثلاث سيدات في بعض المكاتب، كما شهدت فرق البعثة تقديم المساعدة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأميين في الوصول إلى مكاتب التصويت المخصصة لهم ومساعدتهم من قبل أعضاء المكاتب للتعريف بإجراءات عملية التصويت دون التدخل في اختياراتهم.
كما لاحظت فرق البعثة أن النسبة الأكبر من المصوتين كانت من كبار السن. وفيما لم تلحظ أي مظاهر تأثير على خيارات الناخبين، رصدت عدم معرفة بعض الناخبين بأرقامهم في القوائم الانتخابية ما تسبب أحياناً في تأخير عملية تصويتهم نظرا الى الاضطرار إلى استخدام خدمة التحقق هاتفيا من بياناتهم، كما رصدت عدم وعي بعض الناخبين بإجراءات عملية التصويت خاصة من كبار السن.
وأكدت فرق البعثة ان مكاتب الاقتراع التي تواجدت بها أغلقت في الوقت المحدد قانوناً أي في تمام الساعة العاشرة مساءً، وبعد التأكد من عدم وجود ناخبين أمام مكاتب التصويت. كما أكدت أن إجراءات العد والفرز جاءت كاملة وصحيحة واتسمت بالدقة والسلامة، حيث تم عمل محاضر بالعد والفرز، فيما رصدت البعثة في حالات محددة عدم إلمام بعض أعضاء المكاتب بإجراءات كتابة محاضر الإغلاق، كما رصدت البعثة غياب ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء، وتواجد نسبي لممثلي منظمات المجتمع المدني.
