أتمت الحرب الروسية فى أوكرانيا شهرها الخامس فى ظل استمرار المعارك العسكرية، وعدم تحقيق نجاح دبلوماسي يذكر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فى الوقت الذى استمرت فيه الآثار الاقتصادية للحرب تلقى بظلالها على العالم متمثلة فى أزمة توريد القمح، والتي تسببت فى ارتفاع هائل فى الأسعار، وإن كانت هناك آمال بانفراجة وشيكة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بإسطنبول لإخراج الحبوب من أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالمكاسب التي حققتها روسيا حتى الآن، فإن موسكو حققت سيطرة على مناطق كبيرة من إقليم دونباس شرق أوكرانيا. وفى الثالث من يوليو الجارى، أخبر وزير الدفاع الروسى سيرجى لافروف الرئيس فلاديمير بوتين بأنه أسس سيطرة كاملة على ليسشانسك، آخر مدينة تخضع لسيطرة أوكرانيا فى منطقة لوهانسك. ومن الناحية العملية، أصبحت موسكو مسيطرة الآن على منطقة لوهانسك بالكامل وأكثر من نصف دونتاستك التي تقع جنوبها، واللتان تمثلان معا 75% من إقليم دونباس. كما تنازلت أوكرانيا عن سيفروندتسك شمال ليسيستانسك فى يونيو الماضى بعد قتالا دمويا.
وقال سيرهى هايدى، حاكم لوهانسك، إن القوات الروسية راسخة فى مناطق ليسيتشانسك. وفى غرب دونتسك.
من ناحية أخرى، واصلت دول حلف الناتو تقديم مليارات من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل أسلحة هامة كانت أوكرانيا ستهزم بدونها فى غضون أسبوعين أو ثلاثة، بحسب ما يقول الخبراء. ودفع الهجوم الروسى على أوكرانيا الدول الأوربية إلى توسيع إنفاقها العسكرى. فوافقت ألمانيا فى يونيو الماضى على استثمار 100 مليون يورو حزمة مساعدات لتحديث قواتها المسلحة التي تعانى من نقص مزمن فى التمويل.
وتقول مجلة تايم إن الغزو الروسى لأوكرانيا دفع الناتو على التخلي عن استراتيجية الردع التي استخدمها بعد ضم روسيا للقرم، وانطوت تلك الاستراتيجية على نشر قوات أصغر تتمركز فى مناطق حالية المخاطر والتي يمكن تفعيلها فى حالة الهجوم. وعاد الناتو إلى استراتيجية لتعزيز المواقف الدفاعية، وقال الناتو فى يونيو الماضى إنه سيزيد قواتهه فى حالة التأهب القصوى لسبعة أضعاف، كما أعلنت الولايات المتحدة انها ستبنى أول قاعدة دائمة على الجانب الشرقى للحلف فى بولندا.
كما أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الولايات المتحدة سترسل 270 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا، وهي حزمة ستشمل أنظمة صاروخية متوسطة المدى وطائرات بدون طيار تكتيكية.
وترفع الشريحة الأخيرة إجمالي المساعدة الأمنية الأمريكية التي تم الالتزام بها لـ أوكرانيا إلى 8.2 مليار دولار منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، ويتم دفعها من خلال 40 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والأمنية، التي جرى الموافقة عليها لـ أوكرانيا من قبل الكونجرس في مايو الماضي.
وفيما يتعلق بأزمة القمح والحبوب، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يسمح لسفن الشحن بنقل القمح من الموانئ الأوكرانية إلى بقية دول العالم.
وقال مسئولو الأمم المتحدة إن استئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود قد يستأنف في غضون أسابيع بموجب الاتفاق.
وبحسب بى بى سى، فإن كمية القمح المعد للتصدير والعالقة في أوكرانيا تبلغ حوالي 20 مليون طن. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هذا الرقم قد يرتفع إلى 75 مليون طن بعد حصاد موسم العام الحالي.
وتقول لورا ويلزلي، المتخصصة في الأمن الغذائي بمعهد شاتام هاوس البريطاني، إن ما يصل إلى 30% من القمح الذي تنتجه أوكرانيا عادة، والذي تبلغ كميته 86 مليون طن، لن يتم حصاده هذا العام.
تُعتبر أوكرانيا رابع أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم. وتنتج فى العادة 42%من الإنتاج العالمي من زيت بذور عباد الشمس و 16% من إنتاج العالم من الذرة و 9% من إنتاج القمح.
وعلاوة على تأثير الحرب على الصادرات الأوكرانية، فإن صادرات القمح من روسيا، التي تعد أكبر مصدر له في العالم، انخفضت.
ولا تستهدف العقوبات الغربية قطاع الزراعة الروسي، كما أن السفن الروسية التي تحمل منتجات زراعية لا تُمنع من دخول موانئ دول الاتحاد الأوروبي. لكن الكرملين يقول إنها أعاقت الصادرات من خلال التسبب في رفع أسعار التأمين والتأثير على الدفعات.
