تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن إستخدام الموارد وتوجيه إستثمارات الدولة بشكل كُفء وفعل، لهذا تبنت الوزارة تأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.
وتتمثل اهداف تطوير الخدمات الحكومية في زيادة فاعلية الحكومة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، توفير رؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات، تقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الدخل القومي وترشيد الإنفاق الحكومي،
وعن محاور تطوير الخدمات الحكومية تتمثل في محور تطوير الخدمات الحكومية والتي تتضمن خدمات المحليات، خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، الخدمات والمبادرات الصحية، محور تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة، المراكز التكنولوجية المتنقلة، مراكز خدمات مصر ، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية المعلوماتية ويتضمن مشروع تكامل البينة المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.
واكدت وزارة التخطيط فى تقرير لها انه تم تطوير خدمات المحليات لتصل الى 287 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة تقدم 142 خدمة أبرزها تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 44 خدمة، كما تم الإنتهاء من تطوير المنظومة لربط تراخيص البناء بصور الأقمار الصناعي.
وعن خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم تطوير 22 مركز تكنولوجي على مستوى المدن العمرانية الجديدة تقدم 144 خدمة أبرزها طلب استلام وحدة سكنية أو قطعة أرض وطلب سداد أقساط، إلى جانب الانتهاء من تصميم بوابة الخدمات الإلكترونية وتطوير عدد 40 خدمة.
