قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب خلال الأحداث التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول كجزء من تحقيقها الجنائي في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
ركز تحقيق وزارة العدل - المنفصل عن تحقيق لجنة مجلس النواب - على المقربين من ترامب في الأشهر الأخيرة ، لكن حقيقة أن المدعين قد وجهوا جهودهم الآن إلى تصرفات ترامب نفسه هو كشف جديد.
استجوب المحققون الشهود لساعات حول أسئلة مفصلة حول إصرار ترامب على رفض نائب الرئيس آنذاك مايك بنس نتائج الانتخابات وكذلك تورط ترامب في مخطط الناخبين الوهميين بقيادة محاميه رودي جولياني وجون إيستمان.
وذكرت الصحيفة، أن المدعين العامين استدعوا أيضًا سجلات هاتفية لمسؤولين ومساعدين بارزين في إدارة ترامب ، بما في ذلك رئيس موظفي البيت الابيض في ذلك الوقت ، مارك ميدوز.
على الأقل، تأمل وزارة العدل في الحصول على فهم واضح لما نصح ترامب محاميه وكبار المسؤولين بفعله من أجل تغيير نتائج الانتخابات لصالحه، ومن الممكن ان يوجه التحقيق الاتهام في النهاية إلى ترامب بطريقتين محتملتين - بشأن المؤامرة والتآمر التحريضي لعرقلة إجراء حكومي أو الاحتيال المحتمل المتعلق بخطة الناخبين المزيفين.
أشارت واشنطن بوست إلى أنه لم يتم اتهام أي رئيس جنائيًا في تاريخ الولايات المتحدة، ويجب على المحققين أن يسيروا على خط رفيع بين ما يعتبر الحرية السياسية الممنوحة بموجب التعديل الأول وما إذا كان يمكن استخدام كلمات الشخص كمؤامرة لدعم الانقلاب.
لكن المدعي العام ميريك جارلاند لم يستبعد محاكمة ترامب وقال جارلاند إن وزارة العدل "ستسعى لتحقيق العدالة دون خوف أو محاباة".
تم القبض على أكثر من 850 شخصًا في جميع الولايات الخمسين فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 ، حيث كان الكونجرس يعد رسميًا الأصوات الانتخابية التي أظهرت فوز بايدن.
