أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بعرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) اتخاذ عدد من الخطا الهامه في المدي القريب لحماية المواطنين من آثار تحرك الأسعار العالمية وانعكاساتها، وفي مقدمتها ما يخص القمح.
واوضحت الحكومة، أنه يتم العمل على تنويع مصادر التوريد، وبخاصة أننا نتعامل مع أكثر من خمسة عشر دولة موردة للقمح تضم (رومانيا، وفرنسا، وكازخاستان ، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغاريا، والمجر، والأرجنتين، وبارجواي) مع ملاحظة تفاوت العروض السعرية بين هذه الدول بنسبة تتراوح بين 8% و10%.
وأشارت خطة التنمية إلى أن مصر بادرت بالفعل فى طرح المناقصات تحوطا لنقص المعروض من روسيا وأوكرانيا، فضلا عن تأمين المخزون الاستراتيجى من القمح بما يكفى ستة شهور على الأقل .
تأتى تلك التحوطات بعد دراسه واستعراض متكامل من جانب الحكومة فى وثيقه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للأوضاع والمتغيرات العالمية وما ترتب عليه من تحديات كبيرة فى كل المجالات.
وحرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على تسليط الضوء على آفاق المستقبلالمشرق للاقتصاد المصرى والذى فندته خطة التنمية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحديات الجسيمة التى تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى التصدى لتبعات الأزمات المتوالية.
