أقامت زوجة دعوي مصروفات علاجي، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقة علاجها بعد خضوعها لعملية أثر حادث وبدأ إجراءات تركيبها طرف صناعي إلا أن زوجها أمتنع عن سداد تلك المصروفات، لتؤكد: "منذ وقوع حادث لى وفقداني لساقي وبدأت الخلافات تدب مع زوجي، وبعد أن فشلت بكل الطرق حل المشاكل بيننا، لأترك المنزل برفقة طفلتى بعد زواج دام 8 سنوات، ولكن زوجي أمتنع عن مساعدتي وسداد نفقات لى، ومساعدتي في العلاج وإتمام تركيب الطرف الصناعي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته بسداد مبلغ 210 ألف جنيه ثمن الطرف الصناعي، بالإضافة إلى الإجراءات والعمليات التي خضعت لها، بعد أن تخلى عن مسئوليته تجاهي وطالب أهلى سدادها، وداوم على تعنيفي والإساءة لى وإلحاق الضرر بي، وهددني بتعليقي، ورفض سداد النفقات لطلفلته".
وتابعت:"عشت في جحيم، وأنا مجبر على قبول تصرفاته وإساءته لى، وملاحقتي بدعوي طاعة، بعد عشرة دامت بيننا 8 سنوات، رغم أنه ميسور الحال، ليتسبب بتدهور حالتى الصحية والنفسية بعد تعرضي لأزمات بسبب تخليه عني وطفلتى".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
