طرح الكاتب الأمريكي كولم كوينين سؤلاً حول ما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً، بشأن سماح روسيا بتوريد الحبوب الأوكرانية لدول العالم عبر الموانئ المطلة على البحر الأسود، سوف يسهم في تخفيض أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم أم لا؟
وقال الكاتب في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي أولاً ضمان تنفيذ الاتفاق لكي يصبح واقعاً عملياً، مؤكداً أن تحويل الاتفاق إلى واقع عملي يتصل إلى حد بعيد بتوقف رحى الحرب في ميدان القتال في أوكرانيا.
وأوضح أن الاتفاق من الناحية النظرية يسمح لأوكرانيا بتصدير منتجاتها من الحبوب إلى دول العالم، مشيراً إلى أن كميات ضخمة من الحبوب الأوكرانية ظلت حبيسة الصوامع على مدار الأشهر السابقة بسبب الحرب الدائرة حالياً في أوكرانيا مع القوات الروسية.
وأضاف أن العديد من الأطراف سوف تستفيد من تنفيذ هذا الاتفاق وأول المستفيدين هي أوكرانيا التي سوف تستغل عوائد تصدير الحبوب، لتمويل الحرب الحالية مع القوات الروسية، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم سوف تستفيد كذلك من تنفيذ هذا الاتفاق خاصة أن أسعار المواد الغذائية بدأت في الانخفاض يوم الجمعة الماضي في أعقاب توقيع الاتفاق، وهو ما يمثل بارقة أمل في استمرار انخفاض الأسعار في حالة تدفق الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.
وأرى الكاتب أنه إلى الآن ليس هناك ضمانات لتطبيق الاتفاق ولا سيما بعد أن قامت القوات الروسية بقصف أحد الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، والتي يتم من خلالها تصدير الحبوب الأوكرانية، عقب توقيع الاتفاق بساعات قليلة في الوقت الذي أعلن فيه الجانب الروسي أن القوات الروسية قامت باستهداف مواقع عسكرية أوكرانية في المنطقة.
ولفت إلى رأي مسؤولين أمريكيين، أن الاتفاق لن يسهم بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية الحالية في ظل تعطش السوق العالمي، لكميات كبيرة من المواد الغذائية وأن الأسواق العالمية ستظل تعاني من حالة من عدم الاستقرار والتقلب طالما الحرب في أوكرانيا ما زالت دائرة.
وقال الكاتب إن الرؤية ما زالت غير واضحة بشأن تأثير اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، ففي الوقت الذي ترد فيه أخبار سارة بانخفاض أسعار القمح في أعقاب توقيع الاتفاق وعودتها إلى مستوى ما قبل الحرب إلا أن عوامل ارتفاع معدلات التضخم ما زالت قائمة.
وخلص الكاتب في نهاية المقال إلى أنه من المؤكد أن هناك دلائل على أرض الواقع تشير إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، طبقاً لما أوردته تقديرات برنامج الغذاء العالمي والتي تشير إلى انخفاض الأسعار بنسبة 2.3 بالمائة على مؤشر أسعار الغذاء العالمي.
