وضعت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس عبد الخالق عياد، روشته برلمانية للحكومة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن العماله غير المنتظمة أحد عناصر العملية الإنتاجية في مصر، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها المحفزات كخفض تكلفة الانتقال للاقتصاد الرسمي.
واستهلت اللجنة البرلمانية، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية عن السنة المالية الجديدة 2022/2023 عن قطاع القوي العاملة، بالإشادة بتبنى وزارة القوى العاملة لما توصلت إليه اللجنة من ضرورة عمل قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة وفقاً للاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذي جري الموافقه عليه من المجلس الشيوخ واحيل، وهو ما سيقدم بيانات ومعلومات واضحة عن حجم تلك العمالة.
وشددت في هذا السياق علي أهمية وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال الى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة، وخفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلى القطاع المنظم.
وأكدت اللجنة علي أهمية تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيد من المهارات اللازمة لسوق العمل وادماجهم في القطاع الرسمي، وكذا الاهتمام بالربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهني ، والتعاون المشترك بين وزارتي القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهني
وطالبت لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ بضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تأتي هذه الروشته، إلي جانب حزمة التوصيات التي سبق وأصدرتها في تقريرها عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وابعاد تلك الظاهرة، والذي تضمن ضرورة التفرقة بين العمالة غير المنتظمة التي تعمل لحساب نفسها وتلك التي تعمل لدى الغير مع التركيز على الأخيرة كون العمالة غير المنتظمة التي تعمل لحساب نفسها لا يوجد لديها الحافز لتسجيل نفسها ومن ثم الخضوع للضرائب ودفع مساهمات التأمينات الاجتماعية
وأوصت اللجنة بفتح قنوات تواصل مع القطاع غير الرسمي، والاستماع إلى أصحاب المشروعات غير الرسمية ومعرفة أسباب عدم رغبتهم في تقنين أوضاعهم المنتظمة وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن بياناتهم ومهاراتهم وتوزيعهم الجغرافي ومن ثم تطوير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بقطاع الاقتصاد غير الرسمى، وكذا بالشراكة مع المجتمع المدني في التواصل والحصر، والتدريب.
وتضمنت التوصيات إنشاء قاعدة معلومات عن احتياجات أصحاب المشروعات والورش الحرفية من العمالة الدائمة والمؤقتة ومراجعة النظم الضريبية القائمة واستحداث نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
يُشار إلي أن النائب علاء مصطفي قد أكد في اقتراحه أن العمالة غير المنتظمة بمثابة المكون الرئيسي للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت البرلماني إلي نسبة مساهمة العمالة غير المنتظمة في النشاط الاقتصادي 30 % في أقل التقديرات أي ما يقارب ثلث الاقتصاد المصري، يضاف إلى ذلك قطاع كبير من العمالة غير المنتظمة بقطاعات تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي، وهي مجموعة يبلغ حجم من الأنشطة الاقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة ولا يتم تحصيل ضرائب منها، كما انها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع الرسمي المسجل.
ونوه إلي أن العمالة خارج المنشآت تبلغ حوالي 11.8 مليون مشتغل تقريبا من إجمالي قوة العمل التي بلغت 28 مليون شخص والعمالة خارج المنشأة هي جزء من العمالة غير الرسمية وهناك ملايين من العمال دون عقود عمل تحفظ لهم حقوقهم في مواجهة أصحاب العمل مما يفقدهم حقهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي الذي يؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة، ولا سيما إذا كان هناك عائل وحيد للأسرة يعمل بصورة غير منتظمة، وفي حالة إصابته أو تخلفه عن عمله لأي سبب تفقد الأسرة أي مصدر دخل، خاصة وأن قطاعا كبيرا من العمالة غير المنتظمة هو من العمالة اليومية.
