تظهر قوة الدولة فى إدارة الأزمات، ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى، وامتدادها إلى كل الاقتصادات، فإن قدرة الدولة تظهر فى التعامل مع الأزمات، ظهر هذا أثناء جائحة كورونا، وتم التعامل بخطط مرنة تضمن التعامل الصحى السليم، وأيضا استمرار العمل فى المشروعات القومية لضمان التشغيل، مع إجراءات لمساندة العمالة غير المنتظمة أو الفئات الأضعف، ومع الأزمة الأوكرانية بدت انعكاساتها على الاقتصاد كبيرة، ولم تتوقف الدولة عن التعامل بدرجة من المرونة، وبالشكل الذى يخفف من وقع الأزمة على المواطنين، خاصة أن الازمة انعكست على أسعار الوقود والغذاء، وتحركت الدولة للتعامل مع التداعيات، بإجراءات متعددة، والتعامل مع أزمة لها آثارها العابرة للحدود، ومن الصعب على أى خبير عالمى، أن يتوقع كيف سيكون اقتصاد العالم خلال هذا العام، أو الفترات المقبلة.
كان الخيار هو الاستمرار فى المشروعات القومية، التى توفر 5 ملايين فرصة عمل، لأن التوقف كان سيضاعف من تأثيرات الأزمة، مع اضطراب أسواق التوريدات الخارجية، وتم منح مساحات زمنية ورفع غرامات التأخير عن الشركات التى تأخرت رغما عنها، بسبب ظروف عالمية ضاغطة، وهنا فإن رئيس الوزراء أجاب عن سؤال مطروح، أيضا كان التمسك بالسير فى مبادرة «حياة كريمة» بالريف، بالسرعة والكفاءة ذاتهما، لتحسين جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر، والسير نحو إنجاز المشروع الأكبر الذى يتعلق بحياة المواطنين، ويعيد صياغة البنية الأساسية من طرق ومياه وصرف وكهرباء، لقرى وتوابع لم تصلها هذه الخدمات من قبل.
الدولة فى تعاملها وضعت فى اعتبارها التعامل مع السيناريوهات الأصعب، وخصصت 130 مليار جنيه لمواجهة تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار، وفى التعامل مع ملف الوقود والطاقة تم إرجاء رفع أسعار الكهرباء للعام الثالث، وفى أسعار الوقود، فقد كان التعامل بأكبر قدر من الدقة، ومراعاة فروق الدخول.
الأزمة العالمية تؤثر على كل اقتصادات العالم، لكن الوضع فى مصر يواجه الأزمة بإجراءات واضحة، وأن الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية أسهمت فى تحمل التداعيات بشكل كبير، والأمر بوضوح، ومكاشفة، وفى ظل اطلاع على ما يجرى فى العالم لانعكاسات الأزمة.
وأخيرا جاءت القرارات الأخيرة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووجه بها الحكومة، بضم مليون أسرة إضافية لـ«تكافل وكرامة»، ليصبح عدد المستفيدين 20 مليون أسرة، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة.. وطرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة شهريا، بتكلفة مليار جنيه شهريا، وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضا العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا وهى إجراءات مهمة فى إطار معالجة تأثيرات الأزمة التى يمر بها العالم، من تأثير أزمة كورونا ثم الحرب الروسية، وهى تأثيرات عامة، تظهر وتنعكس فى نقص شديد فى بعض السلع، وارتفاعات أسعار وتضخم، وتأتى هذه الإجراءات لتمثل معالجة إضافية، لأزمة تظهر فى العالم كله وتؤثر على أسعار الغذاء والطاقة، وتتم بناء على قراءة ومتابعة، وفى ظل مكاشفة، وتأثيرات تظهر فى العالم كله ولا يمكن إخفاؤها أو تجاهلها، ويتم التعامل معها بدقة ومرونة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة