قالت منصة التدوين تويتر إن الهند قدمت أكبر عدد من المطالب القانونية على مستوى العالم لإزالة المحتوى الذي نشره صحفيون موثوقون ومنافذ إخبارية على تويتر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، وفي أحدث تقرير للشفافية ، قال موقع تويتر إن الهند كانت وراء الولايات المتحدة فقط في السعي للحصول على معلومات حساب تويتر ، وهو ما يمثل 19 في المائة من طلبات المعلومات العالمية، حيث كانت من ضمن الدول الخمس الأولى التي أصدرت أوامر حظر المحتوى إلى تويتر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 لجميع أنواع المستخدمين، وقال موقع تويتر إن 349 حساباً لصحفيين ومنافذ إخبارية تم التحقق منها في جميع أنحاء العالم خضعت لـ 326 مطلبًا قانونيًا لإزالة المحتوى ، بزيادة قدرها 103 في المائة في عدد الحسابات منذ الفترة السابقة (يناير - يونيو 2021).
وأضافت "هذا الارتفاع يرجع إلى حد كبير إلى المطالب القانونية المقدمة من الهند (114) وتركيا (78) وروسيا (55) وباكستان (48)، كما تصدرت الهند هذه القائمة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021، وفي ذلك الإطار الزمني ، قدمت الهند 89 طلبًا من إجمالي 231 طلبًا تلقته المنصة عالميًا.
وقال تويتر إن "المطالب القانونية" تشمل مجموعة من أوامر المحكمة والمطالب الرسمية الأخرى لإزالة المحتوى ، من الكيانات الحكومية والمحامين الذين يمثلون الأفراد، ودون إعطاء تفاصيل ، تم حجب 17 تغريدة من صحفيين موثوقين ومنافذ إخبارية على مستوى العالم خلال النصف الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 11 تغريدة تم حجبها خلال الفترة من يناير إلى يونيو.
وبحسب التقرير قدمت الولايات المتحدة معظم طلبات المعلومات الحكومية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، وهي تمثل 20 في المائة من الحجم العالمي ، و 39 في المائة من الحسابات العالمية المحددة، وأضافت: "جاء ثاني أكبر حجم للطلبات من الهند ، ويشكل 19 في المائة من طلبات المعلومات العالمية و 27 في المائة من الحسابات العالمية المحددة".
وكانت اليابان وفرنسا وألمانيا هي الدول الثلاث الأخرى في الدول الخمس الأولى من حيث الحجم، وقال التقرير: "تلقى تويتر 63 (+3 في المائة) طلبًا روتينيًا إضافيًا من الهند ، بينما زاد عدد الحسابات الروتينية المحددة بمقدار 205 (+3 في المائة) خلال الفترة المشمولة بالتقرير ليصبح المجموع 2211 طلبًا لـ 7768 حسابًا".
وعلى الصعيد العالمي ، تلقى تويتر 11460 طلبًا، وفقًا لإرشادات تويتر ، تتضمن "طلبات المعلومات الحكومية" كلاً من الطلبات القانونية الطارئة والروتينية للحصول على معلومات الحساب الصادرة عن جهات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية الأخرى.
