يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عـن مشـروعي قانونين مقدمين من النائبين دعاء العريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادربالقانون رقم 200 لسـنة 2020 ، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقا لمشروع القانون تم تعديل مسمي قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الهمم.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة 81 منه، وأشارت إلي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد على ضمان حقوقهم، بل أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن، و حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريما لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.
