اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في منطقة أرض اللواء بالعجوزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، عقب ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.
وقال المتهم أنه تحصل على المضبوطات من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، وذكر أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم.
وسقط المتهم في كمين أعد له، بعد ورود معلومات للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد تورط عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا، لترويج المواد المخدرة بين عملائه.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم إعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، معدة للبيع، اعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة