أعلن مجلس النواب موافقته على مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوي الإعاقة من حيث المبدأ.
وقال المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب:" أحب أن أوضح نقطة مهمة فى ضوء التعديلات هذه النقطة أن القانون يشمل تعديلات فى مسمى الصندوق أم مسمي الأشخاص ذوي الإعاقة كما هو التزاما بنص المادة 18 من الدستور".
وأشار إلى أن مشروع القانون كما تم عرضه على مجلس الدولة لم ترد على أي ملاحظات، وهو ما يؤكد أن مشروع القانون ليس فيه أي إشكالية دستورية أو قانونية".
وتشمل تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف)، وهو المشروع الذي يضع حقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وتم تعديل مسمي قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
كما يهدف إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
