رسائل متبادلة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره النمساوى ألكسندر شالنبيرج حول تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات حول ملف سد النهضة الاثيوبي، وعدد من الملفات الثنائية المشتركة بين البلدين.
فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن المباحثات مع نظيره النمساوى تطرقت للأوضاع الاقليمية والدولية وتنسيق المواقف حول التطورات الخاصة في الإقليم، موضحا أن العلاقات بين مصر والنمسا مبنية على الثقة المتبادلة والصداقة، مشيرا إلى أن المشاورات تطرقت للعلاقات الثنائية وملفات التعاون الاقتصادي والفرص الواعدة بين البلدين وتوسيع رقعة التعاون.
وكشف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوى، في مقر الخارجية، الأحد، عن توقيع اتفاق سيوقعه وزير خارجية النمسا لتوريد قضبان سكك حديد لمشروعات مصر، وإنشاء مصنع لإنتاج هذا المكون على الأراضى المصرية.
وأوضح وزير الخارجية أنه تم التطرق خلال المباحثات للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والوضع في سوريا وليبيا واليمن والأوضاع في القارة الإفريقية، موضحا أن قضية سد النهضة من الموضوعات التي كانت حاضرة بقوة في المناقشات، موضحا أهمية اطلاع الجانب النمساوى كعضو في الاتحاد الأوروبي على الموقف المصري بخصوص سد النهضة.
فيما شددد وزير خارجية النمسا على أهمية حل مشكلة الغذاء العالمية المتفاقمة الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدا أنه تم التشاور حول موقف الدول العربية تجاه الأوضاع في الاقليم وتبادل الرؤى.
وحول ملف سد النهضة الاثيوبي، أكد وزير خارجية النمسا أن تدفق النيل لا يخص دولة واحدة فقط بعينها وإنما الدول المطلة على نهر النيل بأكمله، ولا يجب لأي دولة أن تحتل النهر وتسيطر عليه، مؤكدا حق مصر في الحصول على حصتها من مياه النيل وتقف النمسا كداعم لمصر في هذا الحق.
وأوضح وزير خارجية النمسا أن بلاده تتطلع للعمل مع مصر في إطار استضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ cop27، مشددا على أن هذه القضية وجودية للعالم أجمع ونحن نتعاون مع مصر للتحضير لهذه القمة الكبيرة للمناخ، على حد قوله.
وأكد ألكسندر شالنبيرج أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تم التباحث حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة الغذاء العالمي الناتجة عن هذه الحرب، موضحا أن بلاده تقدمت بـ100 مليون يورو لحل أزمة الغذاء العالمية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا لحل ازمة الغذاء العالمي.
فيما عبر الوزير شكرى عن تبذل جهد كبير للتأكيد على ضرورة عدم اللجوء للعمل العسكري في ليبيا، مؤكدا أن تعزيز الحوار والعمل هو السبيل لتحقيق التوافق الليبي - الليبي الذي يقود لانتخابات رئاسية وتشريعية، ما يدفع لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة وبرلمان منتخب بما يتوافق مع مصالح ليبيا وسيادتها، مؤكدا أن الجهود التي بذلت خلال اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة وتم استئنافه في جنيف، بالإضافة لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف اطلاق النار، مشددا على أن الاضطرابات التي حدثت في ليبيا هي مؤشر على عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب الليبي لاستمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية والانتخابية والوصول للتوافق الذي ينشده الجميع، موضحا أن مصر دعمت منتدى الحوار السياسي الليبي لكنه لم ينفذ وتم تجاوز الإطار الزمني لتنفيذ خارطة الطريق.
وأوضح وزير الخارجية أن البرلمان الليبي كلف حكومة جديدة في البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مجلس النواب الليبي هو الجسم التشريعي المنتخب والمعبر عن إرادة الشعب الليبي، معربا عن أمله في أن يتم التوصل لتوافق بعد حالة عدم الارتياح لدى الأشقاء في ليبيا، مؤكدا أن مصر مستمرة في بذل كل الجهود لحل ليبي – ليبي توافقي يقود للانتخابات ويرسخ من شرعية مؤسسات الدولة الليبية، لافتا إلى أن الشرعية القائمة ممثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي يجب احترامها، وضرورة المضي قدما نحو إجراء الانتخابات فيما يتوافق مع مسارات برلين وباريس، مشددا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وحل مشكلة المليشيات.
فيما أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج، أن بلاده تتوافق مع مصر في رؤيتها لإرساء الاستقرار في ليبيا، موضحا أن التظاهرات الأخيرة في ليبيا ناتجة عن عدم التوافق ورفض الشارع الليبي لعدم تحقيق توافق.
بدوره، أكد الوزير شكري أن الأزمة الاوكرانية الروسية لها تأثير على كافة دول العالم، موضحا أن مصر أكبر مستورد القمح في العالم لكنها تمتلك احتياطي يكفي وتعمل على توفير كميات أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ارتفاع الأسعار له واقع كبير وعبء على موازنة الدولة للزيادة التي تضاعفت لأسعار الحبوب، مشيرة لأهمية التعاون مع الأمم المتحدة لتوفير خروج آمن للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية والروسية لتصل إلى الدول المستوردة لأن الغذاء يشكل عنصر مهم والأمن الغذائي لابد أن يتم التعامل معه بجدية، لافتا إلى أن مصر لديها اتصالات مع الاتحاد الأوروبي والجانب الأوكراني والروسي بهدف استعادة الاستقرار ووقف الأعمال العسكرية بصفة عامة كي تنتهي الأزمة بشكل كامل.
وتطرق وزير الخارجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية ومكنها من تجاوز التداعيات التي سببتها جائحة "كورونا والصمود بعد الحرب الأوكرانية – الروسية، موضحا أن مصر ستبذل كل جهد للتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء لإعادة الأمن والاستقرار للساحة الأوروبية وتجنب التداعيات المؤثرة على دول العالم.
فيما أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج، أن بلاده لها عدد كبير من المهاجرين نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، موضحا أن الأمر متصل بمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا لأهمية حل مشكلة الغذاء العالمية المتفاقمة الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.
وعن ملف الهجرة غير الشرعية، أكد وزير الخارجية أن مصر تبذل جهد كبير مع الشركاء الأوروبيين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير الإطار المناسب، موضحا أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ونجحت في منع أي هجرة غير شرعية من مصر منذ سبتمبر 2016، لافتا إلى ان القاهرة تستضيف حوالي 6 مليون مهاجر أجنبي في البلاد بدون أي معسكرات وسمحت باندماجهم في المجتمع المصري، موضحا أن مصر تتعامل مع القضية بمنطلق المسؤولية ولا تستخدمها للابتزاز وتحقيق مصالح مباشرة، مضيفا "نقوم بذلك في إطار مسؤوليتنا الدولية وحساسية هذا الأمر للدول الأوروبية ومخاطر عبور المهاجرين للمتوسط بشكل غير آمن ونأمل أن يتم التعامل مع القضية بمنظور شامل."
