أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها تخطط للحد من حجم الدعم الحكومي لمشروعات تصنيع أشباه الموصلات، ولن تسمح للشركات باستخدام التمويلات الحكومية لتعزيز أرباحها.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية - حسبما نقل موقع "بيزنس ورلد"، اليوم السبت أن الأموال الحكومية الممنوحة لشركات الرقائق لن تكون "أكبر مما هو ضروري لضمان إقامة مشروعاتها هنا في الولايات المتحدة".
وأضافت الوزارة أن الشركات التي تطلب الحصول على التمويل يجب أن تقدم معلومات مالية مفصلة وتوقعات للمشروعات المقترحة وخطط الاستثمار الرأسمالي، موضحة أن "الإدارة ستدقق في هذه المعلومات، وتتأكد من أن الشركات لا تُضخِم من نماذجها لطلب حوافز كبيرة".
وتعهدت الإدارة الأمريكية "بمنح الأفضلية في الدعم للشركات التي تلتزم بإجراء استثمارات مستقبلية تنمي صناعة أشباه الموصلات المحلية.. وليس الانخراط في عمليات إعادة شراء الأسهم".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد منح، أول أمس الخميس، موافقته النهائية على التشريع الذي يخصص 52 مليار دولار من التمويل الحكومي لتعزيز تصنيع وأبحاث أشباه الموصلات. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن على التشريع مطلع الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، صرّحت براميلا جايابال، رئيسة التجمع التقدمي في الكونجرس، بأن المجموعة دعمت التشريع بعد مفاوضات مطولة مع وزيرة التجارة جينا ريموندو، أعربت خلالها المجموعة عن مخاوفها من أن شركات الرقائق ستستخدم التمويل لإعادة شراء الأسهم أو دفع توزيعات الأرباح.
