نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة)، بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم بالاشتراك مع آخرين.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحدهما بسابقة تعرفه على (صاحب أحد المحال - كائنة بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وإيهام الأخير بوجود مقبرة أثرية أسفل المحل ملكه، وعقب ذلك قام بإحضار المتهم الآخر وإيهام سالف الذكر بأنه "خبير آثار" ، وإتفقا فيما بينهم على التنقيب عن الآثار داخل المحل المشار إليه ، وبإستهداف المتهم الأخير أمكن ضبطه ، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان ، وبإستهداف المحل المشار إليه تم العثور على (حفرة بعمق متر – أدوات التنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .
وفيما يلى نستعرض عقوبة الإتجار في الآثار وفقا للقانون.
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
مادة (45 مكررًا 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما فى البندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ويهدف القانون لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
