ارتفع معدل التضخم في إسبانيا لنسبة 10.8% ليسجل رقما قياسيا من جديد لم تشهدها البلاد منذ 37 عاما تقريبا، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الحالية تمثل أعلى رقم وصلت إليه إسبانيا منذ سبتمبر 1985، وهذا النمو يؤثر بشكل كبير على المستثمرين في الأسواق التقليدية، وفقا للبيانات التي قدمتها اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية في إسبانيا.
وعلى الرغم من التضخم، فإن عائدات السندات الإسبانية لا تنمو كثيرًا حتى الآن، وذلك نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي يواصل شراء السندات الإسبانية، مما يخلق طلبًا مصطنعًا عليها ويخفض سعر الفائدة.
وبموجب الخطة الجديدة، يجب على البنك المركزي الأوروبي التخلي عن شراء السندات الألمانية وإرسال الأموال لشراء السندات الأوروبية الجنوبية، ما يعني أنه يجب على الألمان أن يدفعوا أكثر، مما ينقذ سكان جنوب أوروبا، وفي حال بدأ الألمان في الاحتجاج، فسوف يستأنف البنك المركزي الأوروبي طباعة النقود غير المضمونة، بحيث يكون لدى الجميع ما يكفي، وسيزيد التضخم إلى 15٪ فما فوق.
وارتفع التضخم السنوي إلى 2.10 % في شهر يونيو الماضي مسجلا أعلى المستويات منذ 37 عاما ارتفاعا من 8.7 % في شهر مايو الماضي علما أنه سجل 3.8 % في أبريل الماضي بعدما كان قد بلغ 9.8 % في مارس السابق له.
