أمرت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة استثمار ، بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد ، لأداء المأمورية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة هندسية و الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، في عملية توسعة الطاقة الانتاجية لمحطة مخلفات الصرف الصحي بميناء شرق بورسعيد ، لقيام الهيئة بتوقيع غرامة تأخير علي الشركة بمبلغ ٣٤٥ ألف و٧٥٤ جنيه ، وهو ١٠٪ من قيمة الاعمال ، وهو ما اصاب الشركة بالضرر ، والتي بررت عدم تشغيل المحطة هو عدم وصول المياه الكافية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين ، علي مكرم ، حمدي البكرى نواب رييس رئيس مجلس الدولة ، حملت الدعوى رقم 46224 لسنة 75 ق .
وطالبت الشركة المدعية ، الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن تؤدي لها مبلغ (34554.30) جنيه السابق خصمه من ختامي العملية محل التداعي ، مقابل غرامة التأخير الموقعة عليها في العملية، مع الزام الهيئة المصروفات .
ورأت المحكمة ، إن أوراق الدعوى خلت من الدليل الذي يمكن أن تستند إليه المحكمة ، في تكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة، وكان أمر ندب خبير في الدعوى من الرخص التي تستعملها المحكمة ، الأمر الذي لا مناص معه من استخدام المحكمة لهذه الرخصة، وتندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد لينتدب بدوره أحد خبرائه المختصين في النزاع للاطلاع على ملف الدعوى وما ينطوي عليه من مستندات وما عسى أن يقدمه له طرفي الخصومة من بيانات ومستندات، وإعداد بيان تفصيلي ان المحطة وما حدث بها من جانب الشركة .
وبالأخص بيان ما إذا كانت المياه لم تصل إلى المحطة محل التعاقد بصورة كافية من عدمه، وما إذا كان ذلك هو سبب عدم تشغيل هذه المحطة من عدمه، وبيان تأثير الظروف والملابسات التي صاحبت ثورة 30/6/2013 على وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية من عدمه .
