انطلق صباح اليوم الأحد، الحوار المجتمعي، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة، لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة (2026-2022)، فى غياب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، وحضر نيابة عنه أحمد عبد الرحمن نائبه.
وشارك في الحوار المجتمعي، الذي عقد بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة.
ويتناول النقاش مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الأربع سنوات القادمة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقى ونسبته من الناتج المحلى، والذى تأمل أن يصل إلى 24%، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
