"طليقتي تتقاضى مني نفقات تصل لـ 26 ألف جنيه شهرياً، وبالرغم من ذلك تحرمني من رؤية أطفالي، وتعاملني رغم الطلاق وكأني خادم ألبي طلباتها فقط، وبنك تسحب منه وقتما تشاء، لتطالبني بخلاف النفقات الشهرية الصادر بها حكم قضائي بمبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ 180 ألف جنيه منذ وقوع الطلاق عام 2020".
بتلك الكلمات وقف أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، يطالب بإثبات عنف مطلقته ضده، وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي به، ورفضها تمكينه من تنفيذ أحكام قضائية برؤية أطفاله.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طوال سنوات زواجي منها، والتي دامت 13 عاما، لم أقصر يوماً في تلبية طلباتها، وكنت أضع بين يديها ثروتي تتصرف بها كيفما تشاء، إلا أنها داومت على الإساءة لي وتدمير حياتي، وسرقة أموالي، لأعيش في جحيم، بعد أن حولت أولادي الذي تعبت في تربيتهم لسنوات وتوفير حياة كريمة لهم إلي أعداء لي، حرضتهم علي سبي علي مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع الأب:" أولادي يترددون على أغلي محلات الملابس لشراء مطالبتهم، بخلاف المدرسة الدولية التي أسدد مصروفاتها، واشتراك النادي لم أقصر في حقهم ليتعاملوا معي بتلك الطريقة، بفضل السموم التي تبثها والدتهم داخل عقلهم منذ وقوع الانفصال الذي تم بناء علي رغبة زوجتي".
فيما ردت الأم علي إتهامات مطلقها بأنها كيدية وأنه يتعنت منذ الطلاق لرد حقوقها، حتي ينتقم منها ويجعلها تدفع ثمن الطلاق، بعد رفضها الرجوع له، وحصولها على أحكام بنفقات تجاوزت 300 ألف لن يسددها حتي الآن.
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
