قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم التمويل الاستهلاكى متوقع أن يزيد ليصل إلى 50 مليار جنيه فى عام 2026.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، والتى وافق عليها المجلس نهائيا.
وأشار عمران، فى كلمته، إلى أهمية تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، موضحا أنه تم وضع استراتيجية الهيئة 2022/2026، وأن نشاط التمويل الاستهلاكي هو الأحدث في الأنشطة المالية في المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة، وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال عام 2021 حوالي 17 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف زيادة قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات من حوالي 17 مليار جنيه في عام 2021 إلى 50 مليار جنيه عام 2026، وأن الهيئة تعتزم التوسع في وسائل الرقابة المميكنة على نشاط التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تقدم تقارير سنوية منها الجزء المتعلق بالشكاوى ونسبة إنجازها، والمعاملات المصرفية، ووجه الشكر للجنة الاقتصادية بمجلس النواب التى ساعدت الهيئة فى إنجاز هذا القانون، كما أشار إلى أن مجلس النواب أنجز نحو 9 مشروعات قوانين متعلقة بالهيئة خلال السنوات الأخيرة.
