كشف تقريران جديدان صادران عن بنك كندا المركزي، عن ارتفاع توقعات التضخم من الشركات والمستهلكين الكنديين.
وفي مسح لتوقعات الأعمال، ذكر البنك المركزي أن توقعات الشركات للتضخم على المدى القريب زادت، وتتوقع الشركات أن يكون التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما توقعته في المسح السابق.
وذكر البنك في تقريره الذي أشار إلى أن الشركات تتوقع نمو الأجور والأسعار بوتيرة أسرع: "تواصل العديد من الشركات الإبلاغ عن خطط لزيادة الأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم". بالإضافة إلى ذلك، أشار عدد متزايد من الشركات إلى ارتفاع تكاليف المعيشة كمصدر مهم لنمو الأجور، وتوقع ما يقرب من نصف الشركات أن تظل الزيادة في الأجور أعلى من مستويات ما قبل الوباء بعد الأشهر الـ 12 المقبلة.
كما ذكر التقرير أيضًا أن الشركات تتوقع أن يبدأ نمو المبيعات في التباطؤ والعودة إلى طبيعته بعد التعافي السريع من الوباء.
ولا يزال نقص العمالة واختناقات سلسلة التوريد من القضايا الرئيسية، بجانب مشكلات سلسلة التوريد التي تستغرق وقتًا أطول لحلها مما كان متوقعًا في السابق، وفقًا للتقرير.
وردًا على ذلك، ذكر استطلاع توقعات الأعمال أن الشركات تعيد تشكيل سلاسل التوريد وتحتفظ بمخزون أكثر من المعتاد، كما تخطط غالبية الشركات للاستثمار وتوظيف المزيد.
ومع ذلك، ذكر بنك كندا أن التوقعات طويلة الأجل للتضخم من الشركات تظل مستقرة بين 2 و 3 في المائة.
وفي الوقت نفسه، يشير المسح الكندي للبنك لتوقعات المستهلكين إلى أن توقعات المستهلكين للتضخم قد ارتفعت أيضًا مع المخاوف بشأن أسعار المواد الغذائية والغاز والإيجارات.
