قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعى إن هدف الحوار هو سياسى بالأساس، وتحديد العلاقة بين المكونات السياسية داخل هذا المجتمع وكيفية تشكيل القوى السياسية والتمثيل السياسى فيه والعمل وفق الدستور والقانون".
وذكر البرعي- فى كلمته خلال الجلسة الأولى لاجتماع أمناء الحوار الوطني- أنه مع كل التقدير لجميع القضايا الاجتماعية الكثيرة المطروحة على هذا الحوار، يجب على مجلس الأمناء ألا ينجر إلى أى محاولات لإغراق هذا الحوار بقضايا فرعية لا تنتهى إلى شيء، والوصول إلى حلول توافقية بين القوى السياسية المشاركة.
وشدد على ضرورة ألا تكون الحلول التوافقية على حساب الحقوق والحريات الواردة في الدستور والمعاهدات الدولية التي تعتبر جزءًا من التشريعات المصرية بنص الدستور المصري.
وأشار البرعي إلى أن الدستور المصري كوثيقة ثانية يصلح أساسًا متينًا لبدء حوار، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، وقد تكون وثيقة أخرى تضاف إلى مجموعة وثائق منها رؤية مصر 2030 ، لمناقشة مستقبل هذا الحوار.
ولفت إلى ضرورة أن تكون جلسات الحوار يجب أن تجري في هدوء بعيدًا عن ضغط الرأي العام الذي قد يدفع البعض إلى أخذ مواقف ليس لتسهيل الحوار وإنما إلى تسجيل المواقف، مضيفا أن الحوار يعتمد أساسًا على الصدق والتصديق أن الأطراف المشاركة راغبة فعلا.. مشيرا إلى أنه في النهائية يخطر الرأي العام ما وصل إليه المتحاورون.