أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية، انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن حزمة المشروعات تهدف إلى التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه بالتعاون مع وزارت كلاً من الكهرباء والطاقة والزراعة والموارد المائية والرى والإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم إعداد تلك الحزمة من المشروعات استناداً إلى فكرة أن الطاقة هى أساس الحياة مع زيادة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الزراعة لتوفير الغذاء، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء فى العالم أجمع، وكذلك فى توفير الاحتياجات من المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لها بإستخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن هذه الحزمة من المشروعات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وهى الأذرع الرئيسية لاتفاق باريس والتى تعتبر نموذج للدول لكى تساعدها على صياغة مشروعات تربط التخفيف مع التكيف والتى تسعى مصر لتقديمه فى مؤتمر المناخ القادم cop27 .
وأشارت فؤاد إلى أن هذه الحزمة متنوعة لأنها تتيح التمويل المتنوع مثل المنح والقروض الميسرة والدعم الفنى واستثمارات القطاع الخاص ، كما تمكن هذه الحزمة من الإنتقال من النظريات إلى التنفيذ على أرض الواقع ، حيث يوجد الكثير من الدراسات التى ربطت فكرة الطاقة والغذاء والمياه ، والذى يسمى Energy,food and water nexus
وأشارت وزيرة البيئة، أن هذه الحزمة من المشروعات تأتى لتظهر كيفية التطبيق العملى لهذه النظريات، حيث تم طرح هذه الفكرة قبل إعدادها مع مجموعة من شركاء التنمية مثل الجانب الأوروبى والأمريكى والبنوك التنموية لمعرفة مدى القابلية للتمويل، وقد ساهمت مجموعة بوسطن للإستشارات بالدعم الفنى لإعداد شكل هذه الحزمة، حيث أنهم الشريك الاستراتيجى للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم cop27.
وأوضحت فؤاد، أن القطاعات الثلاثة هى قطاع الطاقة في مصر، حيث يشهد تغيير تدريجي في اتجاه الحد من الانبعاثات الاحتباس الحراري، حيث تهدف الدولة للاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة بنسبة 42% بحلول 2035، كما أن الدولة تسعى في تصدر قائمة بلاد العالم من خلال بذل الجهود لتنمية وتفعيل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مضيفة أن مجال الزراعة فى مصر يشهد نهضة كبيرة، فمصر من اوائل الحضارات الرائدة في هذا المجال ولا تزال النهضة في مجال تكنولوجيا الزراعة في تقدم، حيث إن مشروعات الزراعة القومية فى مصر تشمل إنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخيا لـ200 نوع نباتي من الحبوب والزيوت والأعلاف وخلافه، وكذلك تحسين أنظمة كفاءة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي، والتوسع المستدام للمناطق المستصلحة لتعويض الفقد في الدلتا وغيرها من المشروعات التى تهدف للتكيف مع آثار تغيير المناخ.
كما يعمل قطاع الموارد المائية والرى في مصر علي أكثر من صعيد، حيث بدأت أجهزة الدولة في تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر الذي يهدف لتوفير مياه صالحة الشرب والاستخدام لجميع سواحل الجمهورية وعلي الصعيد الأخر هناك مشروعات أخرى تهدف إلى المحافظة علي موارد المياه من خلال تبطين وتأهيل الترع وتكنولوجيات تقليل الفقد المائي و معالجة الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة والحمأة.
وأهم تلك المشروعات هى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تهدف إلى توصيل المياه و الصرف الصحي لجميع القري المصرية، إلي جانب مجهودات مصر فى حماية السواحل من ظاهرة ارتفاع منسوب البحر و التكييف مع اثار السلبية لتغير المناخ.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام و منخفض الإنبعاثات في مختلف القطاعات ، وكذلك بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ ، وتحسين البنية التحتية للتمويل ،وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة و نقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.
