وزيرة التخطيط تشارك بجلسة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب

د. هالة السعيد: قضية الوعى ركيزة أساسية لأى جهد تنموى

- النهج التشاركى والحوار هو السبيل لتعزيز الوعى

- تأهيل الكوادر وبناء قدرات العاملين هو الركيزة الأساسية لضمان كفاءة الأداء والتطوير المؤسسي

- "حياة كريمة" تعد المظلّة الكُبرى لكل المشروعات القومية فى مصر العاملة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية

 

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة استماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بعنوان "الوعي هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة، وبمشاركة وزراء الأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والأنبا بولا، مطران كنيسة طنطا.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن قضية الوعي تعد ركيزة أساسية لأي جهد تنموي، وهو الأساس لمجتمع قوى ومتماسك، مشيرة إلى أن تناول قضية الوعي لابد أن يكون من منظور شامل يتضمن في البداية تعزيز الحوار والمشاركة، وتوفير الآليات المناسبة لتلك المشاركة، وأن يتضمن التوسع في الاستثمار في الانسان، وخصوصًا فئة الشباب لتنمية قدراته، فالفرد المؤهل علميًا وثقافيًا وتكنولوجياً أكثر قدرة على الإلمام بقضايا وطنه والمساهمة الفاعلة في الجهود التنموية، وعلى مواجهة محاولات الاستقطاب السلبي سواء من الخارج أو الداخل وتزييف الوعي ونشر الأخبار والمعلومات المغلوطة التي تستهدف زعزعة استقرار الوطن.

 

وأوضحت السعيد أن النهج التشاركى والحوار هو السبيل لتعزيز الوعي، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط على إشراك المواطن في صياغة وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج التنمية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030  والتي تم اطلاقها وتحديثها من خلال نهج تشاركي يجمع إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والإعلاميين مع اهتمام خاص بمشاركة الشباب والمرأة، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالحوار مع الشباب.

 

 

أضافت السعيد أن الوزارة توفر العديد من الآليات والمنصات التي تسمح بالمشاركة في صنع القرار التنموي، من بينها إطلاق "خطة المواطن" لكل المحافظات، وإطلاق تطبيق "شارك 2030" كأوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية الـمُستدامة وجهود الحكومة في تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، موضحة أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على دمج وتمكين المجتمعات المحلية في مرحلة إعداد الخطة والتنسيق بين كافة شركاء الوطن ، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، في تنفيذ المبادرات التنموية من بينها مبادرة "حياة كريمة"، بما يساعد في دفع مسارات التنمية، وزيادة الوعي المحلي بالتحديات التنموية، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة أخذاً في الاعتبار خصائص ومزايا كل إقليم، وهو ما يرتبط بالتوجّه الذي تتتبناه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي؛ بما يضمن تحقيق النمو الاحتوائي وتنفيذ المبادئ الرئيسية "للتنمية الشاملة والمستدامة" وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

 

وحول أهم المبادرات التنموية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز الوعي التنموي والمشاركة، أشارت السعيد إلى مبادرة شباب من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات ومختلف الجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تنمية وإثراء وعي الشباب المصري بقضايا التنمية وتعزيز الفكر الإبداعي والبنّاء لديهم وتعميق فرص دمجهم وإشراكهم في عملية صنع القرار في مختلف مجالات التنمية المستدامة، وشارك بالعام الجامعي الأول للمبادرة جامعات القاهرة، عين شمس، بورسعيد، المنصورة، بني سويف، وتم تدريب نحو 500 طالب من الجامعات المشاركة، وشهدت فاعليات المبادرة تقديم نحو 32 ورقة سياسات و29 مشروع تنموي.

 

كما لفتت السعيد إلى مبادرة "كن سفيرًا" بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي للوزارة، لتعزيز المشاركة والوعي التنموي ونشر فكر التنمية المستدامة لدى الشباب، حيث تخرج من المبادرة نحو 700 طالب كدفعة أولى في مارس الماضي، موضحة أن المبادرة راعت اعتبارات النوع الاجتماعي، وذوي القدرات الخاصة، والتمثيل الجغرافي بمشاركة كل المحافظات تعزيزا لتوجّه الدولة للتوطين المحلي للتنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى مشاركة طلاب من اتحادات الطلاب، والهلال الأحمر، ومؤسسة مصر الخير، والكشافة، وشباب أعضاء هيئة التدريس من أغلب الجامعات الحكومية والخاصة. وجاري حاليًا الإعداد لإعلان إطلاق دفعة جديدة من المبادرة موجهة لشباب المصريين بالخارج لربطهم بموطنهم الأم مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن المبادرات تشمل كذلك مبادرة سفراء المناخ، والتي تتم في إطار الأهمية المتزايدة لقضايا تغيّر المناخ وضرورة تعزيز الوعي بنشر السلوك الداعم لمواجهة هذه الظاهرة وما ينتج عنها من تداعيات وتحديات اقتصادية واجتماعية، موضحة أن المبادرة تتسق مع استضافة مصر لمؤتمر COP27.

 

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود وبرامج التنمية الموجهّة لبناء الانسان، مؤكدة اهتمام الدولة بتكثيف الاستثمار في البشر، وهو ما يظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الموجهّة لبناء الإنسان (مجالات الصحة – التعليم – الشباب - الثقافة)خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015، 21/2022)، حيث وجهّت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن 1.9 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187%، مُقارنة بالثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، فضلاً عن تجاوز الاستثمار العام 348 مليار جنيه خلال الفترة (14/2015- 21/2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (06/2007 – 13/2014)، وتأكيدا لاستمرار هذا التوجه شهدت خطة 22/2023 توجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الانسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق.

 

كما أشارت السعيد إلى مُبادرة حياة كريمة، كأكبر مشروع قومي تُنفّذه الدولة في تاريخها يمتد تأثيره ليُغطي كافة أهداف التنمية الـمُستدامة العالـمية وأبعادها، ويهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى، حيث يتسع نطاق الـمُبادرة ليشمل أكثر من 4500 قرية (كل سكان الريف المصري ونصف سكان مصر) ، و28 ألف تابع على مُستوى 175 مركزًا في عشرين مُحافظة، وتصل نسبة الـمُستفيدين من الـمشروع نحو 58% من إجمالي سُكان الجمهورية، موضحة أن "حياة كريمة" تعد الـمظلّة الكُبرى لكافة الـمشروعات القومية في مصر العاملة في شتى الـمجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى تسجيل المبادرة على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل الـمُممارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمُتحدة (UNDESA).

 

أضافت السعيد أنه تم تخصيص نحو 200 مليار جنيه للمرحلة الأولى من "حياة كريمة" مُوجّهة لتنمية 1436 قرية في 52 مركزًا مع توزيعها على مُستهدفات التنمية الـمُستدامة، مؤكدة أن المبادرة تسعى لتعزيز توجّه الدولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي وتعزيز الوعي بثقافة الإدخار والاستثمار، حيث تم توفير خدمات الشمول المالي في نحو 258 قرية في 11 محافظة هي (أسيوط، قنا، سوهاج، القليوبية، المنيا، الغربية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية)، خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2021)، شملت  توفير العديد من الخدمات المالية منها إنشاء وتطوير 27 فرع للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS). 

 

وحول التدريب وبناء القدرات، أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية بناء الانسان والاستثمار في العنصر البشري باعتباره أولوية قصوى، فتأهيل الكوادر وبناء قدرات العاملين هو الركيزة الأساسية لضمان كفاءة الأداء والتطوير المؤسسي، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بتدريب ما يزيد عن أربعين ألف موظف بالوزارات والجهات التابعة منذ 2018 على برامج فنية وتخصصية متعدّدة، منها ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة إسلسكا، بالإضافة إلى التدريبات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وتشمل دبلومة السياسة العامة بالتعاون مع جامعة كينجز البريطانية، وبرنامج إدارة الأعمال التنفيذي بالتعاون مع جامعة شيكاغو الأمريكية، وحِزمة من البرامج التدريبية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كذلك التدريبات التي يقدمها مشروع رواد 2030 والذي يستهدف تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر، مشيرة إلى إطلاق "جائزة مصر للتميّز الحكومي"، لدورتين متتاليتين (2020،2019)  تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتجري حاليا أعمال الدورة الثالثة لنشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرضت السعيد خلال كلمتها مشروع تنمية الأسرة المصرية؛ مؤكدة أن الوعي أحد الركائز الرئيسية لمواجهة التحديات التنموية التي تواجهها الدولة، وفي مقدمتها  التحدي المرتبط بالزيادة السكانية، مشيرة إلى أنه ولأول مرة يتم تناول القضية السكانية في مصر بمنظور تنموي متكامل، موضحة أن تلك الخطة تتضمن مجموعة من المحاور، هي التمكين الاقتصادي للمرأة، محور التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتدخل الرقمي، والمحور الخامس "برنامج الحوافز المادية" الذي يهدف إلى تقديم حافز مادي لضمان استقرار وجودة حياة السيدة والأسرة المصرية.