قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن نواب حزب المحافظين طالبوا بتغيير فوري لقواعد الحزب من أجل إجبار رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون على التنحي بعد الاستقالات المدمرة لعدد من الوزراء رفيعى المستوى على رأسهم وزير المالية، ريشى سوناك، والصحة ساجد جافيد.
وبينما يناضل رئيس الوزراء من أجل بقائه السياسي، قال الوزير السابق كريس سكيدمور إنه لم يعد يثق بجونسون، وقال إنه من المهم أن تقوم لجنة المحافظين لعام 1922 "بإعادة النظر بشكل عاجل في القواعد".
وقال سايمون هور، عضو برلماني كبير آخر عن حزب المحافظين، إنه كتب أيضًا إلى رئيس اللجنة، السير جراهام برادى، يطلب فيه تغيير القاعدة من أجل التصويت من قبل أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على ما إذا كانوا يثقون في جونسون.
وقال النائب عن حزب المحافظين، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن يكون هذا مفاجئًا لمن يعرفنى، لكنني كتبت إلى جراهام برادي طالبًا بتغيير القاعدة التي تحكم إجراء تصويت بحجب الثقة والمزيد من التصويت على الثقة".
وأضاف: "التغييرات ضرورية ومطلوبة الآن: من أجل بلدنا وناخبى وحزبى".
ومساء الثلاثاء ، قال النائب الثالث، أنتوني براون، إنه يجب إقالة جونسون من منصبه، واصفًا الوضع بأنه "لا يمكن الدفاع عنه تمامًا"، وأكد "أؤيد تمامًا تغيير قواعد لجنة عام 1922 لتمكين تصويت آخر بحجب الثقة".
وبعد أن نجا بصعوبة من التصويت بحجب الثقة الشهر الماضي ، أصبح جونسون ، بموجب قواعد اللجنة الحالية لعام 1922 ، آمنًا من الناحية الفنية من الآخر لمدة 12 شهرًا ، حتى يونيو 2023.
لكن مصير رئيس الوزراء قد يكمن في نهاية المطاف في نواب مجلس النواب إذا تم تغيير قواعد اللجنة للسماح بإجراء تصويت آخر. ومن المتوقع أيضًا إجراء انتخابات لجنة 1922 الأسبوع المقبل ، مما قد يزيد من فرص تغيير القواعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة