أقامت زوجة دعوي مصروفات علاجي، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقة علاجها بعد خضوعها لعملية تدبيس معدة بتكلفة 50 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي كان دائم السخرية مني ويهدد بالزواج، وبعد ان فشلت بفقدان وزني، قررت الخضوع لتدبيس المعدة كحل أخير، ولكنه تهرب من سداد المصروفات، وطلب من أهلى سدادها".
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "داوم على تعنيفي وسبي وقذفي، وهددني بتعليقي، ورفض سداد النفقات لطفليه التوأم، لأعيش في جحيم، وأنا مجبر على قبول تصرفاته الجنونية، وملاحقتي بدعوي نشوز، بعد عشرة دامت بيننا 11 عاما، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي أرباح من الشركة المملوكة له تتجاوز مليون جنيه".
وأضافت: "تسببت بتدهور حالتى الصحية والنفسية بعد تعرضي لأزمات وعجزي عن سداد ديوني ونفقات أولاده، بعد أن تهرب من تحمل المسئولية، ورفضت رد الأموال التي سددتها للعملية، والمصروفات العلاجية التي تلتها والتي تجاوزت 30 ألف جنيه، وتركني دون دخل أعاني، وحرمني من حقوقي وأولادي، بسبب رفضي تصرفاته، واعتياده على التعدي على بالضرب المبرح".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
