أكدت الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سرى الدين، حرصها متابعة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى ويتأثر بها الاقتصاد المصرى، وتعتقد أن التحديات التى تواجة المواطن والدولة لازالت تمثل أهم متطلبات الدولة فى المرحلة الحالية.
جاء ذلك فى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ودعت اللجنة، جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدى للأزمات غير المسبوقة، وتعتقد اللجنة ان توجه الدولة فى خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الانسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته يعد من اهم آليات ومتطلبات مواجهة الازمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الايجابية والطموحة.
وكانت اللجنة قد أوضحت في تقريرها أن خطة عام 22/ 2023 لم تأتى فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، مما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد.
