اتخذ البيت الأبيض خطوة نحو دعم بعض قضايا الخصوصية ففى أمر تنفيذى جديد يعالج الوصول إلى الإجهاض وقضايا أخرى، اقترح البيت الأبيض زيادة حماية الخصوصية للأشخاص الذين يسعون إلى الرعاية الصحية الإنجابية، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما هى السياسات التى قد تتغير نتيجة لهذا الإجراء.
يشير الأمر إلى "التهديد المحتمل لخصوصية المريض الناجم عن نقل وبيع البيانات الحساسة المتعلقة بالصحة وعن طريق المراقبة الرقمية". ويقدم بعض الإرشادات للوكالات الأخرى مثل لجنة التجارة الفيدرالية، على الرغم من أنها لا تقصر عن اقتراح لوائح جديدة.
ويبدو أن الأمر يشير إلى الكثير وفقًا لتقدير لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية. على سبيل المثال، تقول إن رئيس لجنة التجارة الفيدرالية "يتم تشجيعه على النظر فى الإجراءات لحماية خصوصية المستهلكين عند البحث عن معلومات حول خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتوفيرها".
وينص أيضًا على أنه يجب على النائب العام ووزير الصحة والخدمات الإنسانية "النظر فى اتخاذ إجراءات لتثقيف المستهلكين حول أفضل السبل لحماية خصوصية صحتهم والحد من جمع وتبادل المعلومات الحساسة المتعلقة بالصحة".
يأتى الأمر التنفيذى للرئيس الأمريكى جو بايدن بعد أن حذر دعاة الخصوصية والنشطاء من أن الافتقار إلى لوائح الخصوصية الفيدرالية قد يكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يسعون إلى عمليات الإجهاض وفقا لموقع Engadget
حظيت تطبيقات تتبع الدورة الشهرية باهتمام كبير ، لكن الخبراء يقولون إن المشكلة أعمق بكثير من مجرد نوع واحد من التطبيقات. وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذى لا يتطرق إلى قضايا مثل سماسرة البيانات أو المجموعة الهائلة من المعلومات الشخصية من قبل شركات التكنولوجيا ، فقد لفتت هذه القضية انتباه الكونجرس.
فى نفس اليوم الذى صدر فيه الأمر التنفيذى لبايدن ، أطلقت مجموعة من الديمقراطيين من لجنة الرقابة بمجلس النواب تحقيقًا فى خمسة من سماسرة البيانات والشركات التى تقف وراء خمسة تطبيقات شهيرة لتتبع الدورة.
