كشفت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، استهداف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 زيادة الطاقة الكهربائية المولدة في النصف الأول من العام، وكذلك زيادة في الكهرباء المستخدمة في القطاع الصناعي، وتحسين أداء الشبكة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
وأشارت اللجنة في تقرير لها، إلى أنه تلاحظ لها بعد الدراسة المستفيضة لخطة التنمية، زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق، وتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء، زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في الأحمال الكهربائية.
ولفتت اللجنة إلي الطفرة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الأخيرة نتيجة تحقيق القطاع مستهدفاته في توليد الكهرباء بقدر يحقق الإكتفاء الذاتي في ظل تنوع مصادر توليد الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة بجانب ترشيد كفاءة استخدام المصادر التقليدية لها والتخطيط المستقبلي لمجابهة التطورات الخاصة بزيادة الطلب عليها، وذلك بتبني استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035.
يشار إلي أن الحكومة تستهدف في خطة (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الحكومة في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%.
