أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مجلس الأمناء سيواصل اجتماعاته الأسبوع القادم عقب عيد الأضحى المبارك لوضع خطة عمل الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول شهد مناقشة اللائحة الداخلية للحوار ومدونة السلوك بين الأعضاء، قائلا "هناك نوايا جادة لإتمام الحوار حتى انتهائه بمخرجات تسهم في خطى البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة".
وأضاف "عبد القوي": الإجراءات الأخيرة التي تم الإعلان عنها خلال انطلاق أولى فعاليات الحوار الوطني، وإعلان لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن ٦٠ اسما، تمثل مؤشرات إيجابية تدفع بالحوار للأمام، ولازالنا ننتظر المزيد، معتبرا أن ذلك سيعزز من مسار الديمقراطية ودعم الحياة السياسية، والتأسيس للشراكة الوطنية في بناء الدولة المصرية.
وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على أنه لا نية للاقتراب من مسار الدستور، كما أكد المنسق العام للحوار الوطني وأن ما سيتم التطرق إليه هو تفعيل بعض مواد الدستور في صورة قوانين، كما أن الحوار سيسهم في رسم خارطة طريق مختلفة لما هو قادم بإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف الأطياف بالمجتمع.
وكانت لجنة العفو الرئاسي قد أعلنت الخميس الماضي عن بدء إجراءات العفو عن 60 سجينًا في إطار عمل اللجنة من سجون طرة وأبو زعبل والقناطر والمنيا.
