"زوجي دخله يتجاوز 11 ألف جنيه شهريا، إلا أنه يطالبني بعد الزواج، بأن آخذ نفقاتي ومصروفى ومتطلبات منزلى من أهلى، وعندما أعترض يصاب بالجنون ويكسر البيت على دماغي، ليدمر زواجنا بسبب عنفه وتسلطه، ورغبته في تضييق الخناق على بعد شهور معدودة من الزواج، ما دفعني لإقامة 17 دعوى قضائية، آخرها دعوى مصروفات علاجية بعد إجراء تدخل جراحي في عيني وصل تكلفته 80 ألف جنيه، بسبب ضربه لى، بالإضافة لعمل نظارة طبية تكلفتها 5 آلاف جنيه".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، أثناء بحثها عن حقوقها الشرعية، بعد تخلف زوجها عن الإنفاق عليها بعد نشوب الخلافات الزوجية بينهما.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خرجت من منزلى هاربة من عنفه بعد تهديده بإجهاضي خوفا من سداد المصروفات لى، وطالبته بأجر مسكن ونفقة علاج ونفقة مأكل وملبس، لأعيش في جحيم وأنا مهددة من قبله، فكان يبتزني ويساومني أما أن يتركني معلقة أو الخضوع لطلباته، حتي أسرتي أساء لهم وشوه سمعتهم الأمر الذي سبب لي ضرر مادي ومعنوي، فقررت هجره نهائيا".
وتابعت: "حاولت الهروب من جحيم الحياة الزوجية البائسة برفقته، ولاحقته بدعاوي حبس بعد رفضه سداد نفقاتي، وكذلك أقمت دعوي تبديد بمحكمة الجنح بعد رفضه تسليمه منقولاتي ومصوغاتي، ودعوي لإثبات إصابتي بعاهة جزئية على يديه بعد أن ضربني على عيني وتسبب بتدهور حالتي الصحية وخضوعي لعمليات تكلفتها تعدت 80 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها التي طالب فيها بإثبات عنف زوجها:" أثبت بالتقارير الطبية وشهادة الشهود ما لحق بي من ضرر جراء عنفه، ودعاوي تعدت 17 قضية تنظر معظمها في محكمة الأسرة ما بين نفقات وحبس".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
